مطابق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/30

استعلام

مطابق ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر از 20 میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه، م و ادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد 656 و 657 و 661 و 665 و قابل گذشت اعلام نموده است، لذا صریحا اع لام نظر فرمایید در مواردی که شخص سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر می گردد و حسب بررسی مشخص می گردد مال کمتر از 20 میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر می باشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر می گ ردد، و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی ب ر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص می گرد د که مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است، لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمی باشد به عبارتی ف قط مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمی باشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه می شود ) آیا مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده 28 قانون مدنی( ثانیا؛ چه اتهامی را می توان به متهم تفهیم گردد و آیا اصلا ً متهم قابل تعقیب می باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟

نظریهٔ مشورتی

جناب آقای حق وردی دادیار محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ساوه با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9012/584/37000 مورخ 1401/2/31 به شماره ثبت وارده 207 مورخ 1401/2/31 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: با توجه به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت های موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می شود؛ لذا در فرض سوال ضابطان دادگستری باید ب ه وظایف قانونی خود مطابق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده، وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه موثر کیفری و این که ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد، احراز کند، جرم قابل گذشت است و چون شروع به تعقیب م تهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره ماده 100 قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی )از جمله مواردی که شاکی شناخته نشود( از موانع تعقیب کیفری است، لذا مرجع قضایی به استناد مواد 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید )موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده است اساسا ً منتفی است( و نیز با عنایت به ماده 148 قانون پیش گفته و ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 ، تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قض ایی تعیین شود و اصولا ً دستور استرداد این اموال به مالک صادر می شود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود، اموال مذکور از مصادیق اموال بلا صاحب و مجهول المالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ار ا ئه شود و تا مضی مهلت های مقرر در ماده 4 قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب 1313 نزد مقام قضایی مذکور نگه داری می شود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلا صاحب و مجهول المالک بودن آن توسط دادستانی با توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000 مورخ 27/3/1392 ریاست محترم قوه قضاییه، تحویل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه