آیا بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1399/10/27

استعلام

آیا بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/4 قلمرو شمول وزارتخانه ها و موسسات دولتی مندرج در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی تسری و گسترش داده است ؟ به عبارت دیگر آیا شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مانند هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و بانک های دولتی مشمول مهلت 18 ماهه مذکور در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می شود؟

نظریهٔ مشورتی

1 - ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ً ناظر به وزارتخانه ها و موسسات دولتی است؛ بنابراین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نیستند. 2 - اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفا ً ناظر بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 4/12/1393 ، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کا ر برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم علیه با ید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند » ج « ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛ دوم، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به ق انون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سا زمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکوم به را از بودجه سنواتی آن ها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان گونه که اطلاق عبارت » دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری « مذکور در بند » ج « ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 قید شده اند را در برنمی گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )سازمان برن امه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل به صراح ت اعلام داشته است » اجرای تکالیف مندرج در بند یاد شده )بند ج ماده 24 قانون مورد بحث( توسط سازمان منوط به موارد ذیل است. 1 - دستگاه اجرایی محکوم علیه دارای ردیف در قانون بودجه سنواتی باشد که این امر در مورد شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی عملا ً امکان پ ذیر نب وده و .«... بنا به مراتب فوق بانک های دولتی هرچند شرکت دولتی محسوب می شوند، اما از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج اند./ق.ا دکتر احمد محمدی باردئی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه