با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 و ماده 14 قانون
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/18
استعلام
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 و ماده 14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 و مواد 2 و 4 آیین نامه قانون مذکور، در مواردی که مأمور انتظامی در حین انجام وظیفه توسط اشخاص ناشناس صدمه بدنی می بیند و شکایتی در دادسرا برای شناسایی عاملین ایجاد صدمه مطرح می کند، اما در نهایت به لحاظ عدم شناسایی، پرونده منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود و دادسرا در راستای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را جهت پرداخت دیه از محل بیت المال به دادگاه ارسال می نماید؛ 1 - آیا طرح درخواست از ناحیه مأمور علیه بیت المال برای دریافت دیه صحیح است؟ دادگاه کیفری در این خصوص چه تکلیفی دارد؟ 2 - آیا صدور حکم علیه بیت المال ) وابسته وزارت دادگستری( برای پرداخت دیه صحیح است؟ 3 - درمواردی که مبلغ دیه جراحات عمدی بالای پنجاه درصد باشد، آیا مرجع صالح رسیدگی به چنین درخواستی )بر اساس ماده 85 ( دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - الف - در فرض استعلام که به رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آ یین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست و با لحاظ تب صر ه الحاقی به ماده 342 قانون پیش گفته به این امر رسیدگی کند. ب - با توجه به این که محل لازم برای پرداخت دیه از بیت المال در خصوص نظامیان در ردیف بودجه نیروهای مسلح پیش بینی می شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیت المال اعم از آن که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح ش ود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت نیروهای مسلح طرح شود. پ - حکم مقرر در ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10 / 4 / 1399 در مورد صدمات مادون قتل نیز جاری است. در صورتی که در اجرای ماده 104 و دیگر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مرتکب با وجود تحقیقات لازم شناسایی نشود؛ اعم از این که از شخص یا اشخاص معینی به اتهام ارتکاب ایراد صدمه بدنی شکایت شده و نسبت به آن ً ها قرار منع تعقیب صادر شده یا این که اصلا متهم شن اسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت المال است. 3 - مستفاد از بند » پ « ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 428 این قانون، معیار صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین چنانچه به موجب قوانین جاری و از جمله ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد بعدی آن در جنایت عمــدی بر عضو که مجــازات قانونی آن » قصاص عضو « باشد، رسیدگی به موضوع و تــعیین مجازات مربوطه )صرفنظر از این که در نهایت به هر دلیل ی حکم به پرداخت دیه صادر گردد( مطابق بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی ک یفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه