در صورتی که محکوم به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/10

استعلام

در صورتی که محکوم به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند )افزایش مبلغ(، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم الاجر ا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این که مبلغ ای ن دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم عشر اجرایی وصول شود؟

نظریهٔ مشورتی

در فرض سوال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 علیه محکوم علیه اجرا نشود و محکوم علیه در ازای محکوم به )مبلغ یکصد میلیون تومان(، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می ، طرفین توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می توانن د در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنی ن توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این که پرداخت محکوم به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم به )یکصد میلیو ن تومان( تغیی ر در محکوم به محسوب نمی شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم به است، حکم ب ر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می شود؛ اما نسبت به توافق صورت گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکو م به )بیست میلیون تومان(، نظر به این که موضوع خارج از م حکوم به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از ط ریق اقامه دع وای جداگانه میسر خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه