به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/16
استعلام
به موجب تبصره 2 اصلاحی ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1۳86 با اصلاحات و الحاقات بعدی، جانبازان در حال اشتغال می توانند از محل دیگری نیز بدون قطع دریافتی بابت حال اشتغال حقوق دریافت کنند: با توجه به مقرره یادشده، خواهشمند است اعلام فرمایید در مواردی که یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت، فرد جانباز در حالت اشتغال است، با توجه به مقرره یادشده و نیز قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1۳7۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اداره ثبت شرکت ها در خصوص ثبت این موضوع چگونه باید اقدام کند؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، مقررات قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1۳86 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2 )اصلاحی 1۳۹2 ( ماده ۳۹ این قانون، جنبه حمایتی دارد. ثانیاً، از مواد ۳7 ، ۳۹ و تبصره 2 ماده 51 قانون یادشده و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1۳72 با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که مشمولین دارای حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمی شوند. ثالثاً، با توجه به مراتب پیش گفته، بین تبصره های ۳ و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1۳7۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 )اصلاحی 1۳۹2 ( ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1۳86 با اصلاحات و الحاقات بعدی تعارضی وجود ندارد؛ بر این اساس، در فرض سوال، صرف عض ویت جانباز حالت اشتغال در هیأت مدیره یا مدیر عامل شرکت ها با رعایت دیگر مقررات مربوط، فاقد منع قانونی است و صرف دریافت حقوق حالت اشتغال توأم با دریافت حقوق شغلی که در آن اشتغال دارد، موجب محدودیت در فرایند ثبت شرکت ها نمی باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/40۳ شماره پرونده: 1404-1/1-40۳ ح استعلام: اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره 7/140۳/682 مورخ 140۳/11/28 اجمالا ً افزایش » خواسته « در جلسه اول دادرسی را که در نتیجه آن خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته است، از موجبات تغییر صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه حقوقی دانسته است. در همسن راستا این پرسش مطرح می شود که چنانچه در پرونده ای خواسته خلع ید باشد و خواهان در ابتدا بهای خواسته را مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تعیین کرده باشد؛ اما در جلسه اول دادرسی » بهای « خواسته را به یک می لیارد و یکصد میلیون ریال افزایش دهد، آیا افزایش » بهای خواسته « نیز موجب تغییر صلاحیت از دادگاه صلح به دادگاه حقوقی می شود؟ پاسخ: اولاً، خوا سته و بهای خواسته دو موضوع متفاوت است؛ حکم مقرر در ماده ۹8 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ ناظر بر افزایش خواسته و یا کاهش آن است و از کاهش یا افزایش بهای خواسته منصرف است که صرفا ً در بند 4 ماده 62 و ماده 6۳ این قانون آمده است. ثانیاً، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده 17 همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ به گونه ای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/0۳ 7/1404/۳۹4 شماره پرونده: 1404-76-۳۹4 ح استعلام: آیا الزام واهب به تحویل عین موهوبه؛ در فرض معوض بودن عقد هبه و تحویل عوض به واهب، امکانپذیر است؟ پاسخ: وفق ماده 7۹8 قانون مدنی، قبض شرط صحت عقد هبه است و تا زمانی که قبض مال موهوبه صورت نگیرد، عقد هبه واقع نمی شود؛ بر این اساس، در فرض سوال که ع قد هبه به صورت معوض است، صرف تحویل عوض به واهب؛ با توجه به عدم قبض مال موهوبه توسط متهب، موجب تحقق عقد هبه نمی شود و در نتیجه الزام واهب به تحویل مال موهوبه ممکن نمی باشد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/16 7/1404/۳82 شماره پرونده: 1404-168-۳82 ک استعلام: در پرونده مربوط به وقوع حادثه حین کار، کارفرما به اتهام تسیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی، به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است. با مراجعه متهم به کانون وکلای دادگستری برای استفاده از وکیل معاضدتی، یکی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری معرفی شده است. وکیل مذکور نیز طی لایحه ای به عنوان وکیل تس خیری از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. آیا این تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است؟ پاسخ: اولاً، از مواد 1۹0 )تبصره 2 ،( ۳47 و ۳84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 و مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 21 / 12 / 1۳87 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که وکیل تسخیری مربوط به امور کیفری بوده و در مواردی که جرایم انتسابی به متهم دارای مجازات سلب حیات یا حبس ابد اس ت و نیز در موارد خاص نظیر ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 از سوی مرجع قضایی تعیین می شود؛ اما وکیل معاضدتی به تقاضای اشخاص و در موارد احراز عدم تمکن مالی از سوی کانون های وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا به تشخیص دادگاه مطابق ماده ۳47 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می شوند. ثانیاً، با عنایت به فلسفه وضع قوانین و مقرات مربوط به وکلای تسخیری، وکلای تسخیری حق تجدیدنظر و فرجام خواهی نسبت به آراء را دارند و وکلای معاضدتی با رعایت مقررات مذکور در ماده ۳5 قا نون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1۳7۹ و در صورت دارا بودن اختیار تجدیدنظرخواهی، می توانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی نمایند. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/2۹ 7/1404/۳77 شماره پرونده: 1404-1/1-۳77 ح استعلام: چنانچه یکی از مقامات دادسرا در اجرای ماده 15 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 پرونده را برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع دهد و در این مرجع به صلح و سازش منتهی شود، این گزارش اصلاحی باید به تأیید چه مرجعی برسد )مقامات دادسرا یا دادگاه صلح(؟ در صورت اعتراض به گزارش اصلاحی، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟ پاسخ: به موجب ماده ۳۳ آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شوراهای حل اختلاف مصوب 21 / 5 / 140۳ ریاست محترم قوه قضاییه، در پرونده های کیفری که از سوی دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع می شود، شورا در مهلت قانونی فرایند صلح و سازش را انجام می دهد. در صورت حصول سازش یا اعلام گذشت شاکی، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضایی مربوط اعلام می شود؛ بنابراین در فرض سوال، شورای حل اختلاف باید مطابق ماده ۳۳ یادشده اقدام کند و صدور گزارش اصلاحی به وسیله شوراهای حل اختلاف در پرونده های کیفری ارجاعی به آن مرجع، منتفی ا ست. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/10/28 7/1404/۳74 شماره پرونده: 1404-1/1-۳74 ح استعلام: 1 - در پرونده های متعددی نماینده صندوق تأمین خسارت های بدنی در جلسه رسیدگی حاضر نمی شود و این صندوق در اجرای ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1۳۹5 به پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان حوادث رانندگی محکوم می شود؛ در چنین مواردی، رأی دادگاه صلح نسبت به صندوق یادشده، حضوری است یا غیابی؟ 2 - در هر یک از فروض محکومیت به پر داخت دیه کمتر یا بیشتر از ده درصد دیه کامل، آیا رأی دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی یا واخواهی است؟ پاسخ: 1 - اولاً، از جمع مفاد بندهای » الف « و » ب « ماده 4 و ماده