1 - در پرونده های مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/02/21

استعلام

1 - در پرونده های مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5 سال حبس می باشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات اجرایی آن از اهداف مجازات محسوب می شود. حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت کمک به افراد محروم و آسیب پذیر جامعه یا سازمان ها؛ از جمله کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر در راستای دستورات مراقبتی موضوع مواد 43 و 44 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در واقع دستورات و تدابیر موضوع مواد مذکور به عنوان تدبیر یا دستور مراقبتی برای فردی که مجازات او تعلیق می شود با این استدلال: » از آنجایی که ت علیق مراقبتی نوعی کی فر است که سالب آزادی بزهکار نمی شود؛ ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم می کند. از مزایای تع لیق مراقبتی می توان به کاهش هزینه های نگهداری از زندانیان، کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس، جلوگیری از پذیرفتن فرهنگ زندان بوده است که مهمترین ویژگی های تعلیق توأم با مراقبت: 1 - تعلیق مراقبتی مجازات جانشین زندان است؛ به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست؛ بلکه آزادی توأم با انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طور مدت زمان مجازا ت، نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتا ً با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی برای مجرم اعمال می شود. 2 - به تأخیر افتادن مشروط مجازات: این روش تلفیقی از نظارت و مجازات و در حقیقت تعلیق توأم با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فر صت مناسب برای اصلاح به مجرم اعط ا می شود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت، مجازات اصلی قابل اعمال می شود. 3 - تعلیق توأم با مراقبت: روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظرات و ارشاد مجرم توسط کارشناسان و افراد حرفه ای به لحاظ بازپرور ی و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است و نیز دارای مزایایی هم بوده که مهمترین مزایای تعلیق توأم با مراقبت: » اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر می شود. 2 - کم شدن هزینه های نگهداری از مجرم در زندا ن و حمایت ها در خانواده زندانی 3 - عدم تأثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان. « می باشد. تعلیق مراقبتی را اعم از اینکه کیفرتلقی کنیم و یا آن را مطلقا ً یک روش درمانی بدانیم، یک راهبرد نظارتی است که همزمان واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است. تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفت آمیز است که به عنوان یک فرصت برای اصلاح به مجرم ارائه می شود؛ ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن آشکارا مشهود است؛ بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل نظارت با نقض قانون یا قصو ر مواجه شوند با توجه به اختیارات فوق العاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ می کنند؛ در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل می شون د؛ هر چند که تعلیق مراقبتی از سویی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین هزینه هایی بر جامعه بار می کند؛ اما از سویی دیگر هزینه های نگهداری مجرم در زندان کاهش می یابد و از همه مهمتر آثار جبران ناپذیر تحمل حبس بر مجرم و جامعه از بین رفته و در نهایت می توان انتظار داشت با جامعه ای سالم تر روبرو شویم. در نهایت با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر، سن متهم و اق رار وی به حمل مواد، علاوه بر آن اظهار ندامت وی و پیش بینی اصلاح مرتک ب در آینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده و نیز از آنجایی که ایشان برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و با توجه به ضرورت توسل به مجازات متناسب و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن، دارای چنان قابلیت توجیهی باشد که آن را به مثابه پاسخی متناسب و عادلانه بدانیم و نظر به این که جرم ارتکابی مستوجب مجازات درجه سه تا هشت می باشد و با احراز شرایط ماده 40 و به استناد مواد 41 ، 42 ، 43 ، 46 ، 48 ، 49 ، 52 ، 53 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت پنج سال به حالت تعلیق مراقبتی در آورده تا با توجه به تعهد نامبرده بر انجام دستور دادگاه 1 - در طی ده روز از تاریخ قطعیت دادنامه و در راستای افزایش احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح ز ندگی در اجتماع می باشد و کمک به هلال احمر استان نسبت به تهیه دارو یا سبد غذایی یا آزادی زندانی مورد نیاز برای ارتقاء سطح سلامت و جهت استفاده اقشار آسیب پذیر

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، اظهار نظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است. ثانیاً، طبق ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در تعلیق مراقبتی با توجه به وضعیت مرتکب و جرم ارتکابی وی اجرای تدابیر مقرر در ماده 42 قانون یاد شده حسب مورد الزامی است و افزون بر آن دادگاه می تواند با توجه به خصوصیات مرتکب و نوع جرم ارتکابی، وی را به اجرای یک یا چند دستور از دستورهای احصاء شده در ماده 43 قانون مورد بحث محکوم نماید؛ بنابراین در تعلیق مراقبتی تدابیر و دستورهای مراقبتی منح صر به مواردی است که در مواد 42 و 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است و صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا نه )مانند موارد اشاره شده در استعلام( به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های فر دی فاقد وجاهت قانونی است. ثالثاً، ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5 سال )حبس درجه چهار به بالا( دارد؛ در نتیجه تعلیق مراقبتی اجرای تمام مجازات نسبت به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر که حبس 5 سال و کمتر از آن دارد از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث تخصصا ً خارج است. 2 - حکم موضوع ماده 17 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با عنایت به اصول تفسیر مضیق قوانین ماهوی کیفری و » تفسیر به نفع متهم در موضع شک در شمول « ، ناظر به مباشر جرم است و معاون جرم از قلمرو ماده پیش گفته تخصصا ً خارج است. 3 - الف( تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبار زه با مواد مخدر مصوب 1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفا ً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است، می ًباشد. ثانیا ، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید؛ لذا در فرض سوال پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم علیه می توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. ب - نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبا رات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می شود و در ذیل تبصره، صرفا ً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده ب ه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 ، راجع به » جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد « مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نه اد های ارفاقی محروم دانسته است که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46 و 47 )بند ت( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که اثب ات شی نفی ماعدا نمی کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی م صوب 1392 رفتار شود؛ تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکوم علیه( نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3 بند » ت « ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا ن نیز می باشد. 4 - منظور از سابقه محکومیت قطعی » اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال « مذکور در بند » پ « ماده 45 الحاقی مورخ 12 / 7 / 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر، سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. 5 - اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عام است وعلی الاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛ مع هذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی، قانون خاص است؛ لذا در هر مورد که حکم خاصی در این قانون وجود دارد، باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است ، باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل شود. ثانیاً، با توجه به این که درخصوص تکرار جرم موضوع مواد 2 ، 5 ، 6 ، 9 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است، در این باره مقررات عام ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم فرما است. ضمنا ً ماده 39 قانون صدرالذکر تنها مفید این معنی است که محکومیت ها یا سوابق پیش از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ملاک تکرار جرم محسوب نمی شود. دکتر احمد محمدی باردئی م دیر کل حقوقی قوه قضاییه