همانگونه که مستحضرید شهرداری ها در اجرای ضوابط طرح های جامع –

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/08/24

استعلام

همانگونه که مستحضرید شهرداری ها در اجرای ضوابط طرح های جامع – تفصیلی مبادرت به احداث معابر جدید و اجرای طرح های توسعه شهری می نمایند و حسب بند 25 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را از حیث زیرسازی، جدول گذاری و نظایر آن انجام می دهند؛ در همین راستا ادارات خدمات رسان حسب مورد برای اموری مانند لوله گذاری آب و فاضلاب، تیرهای برق، خطوط انشعاب گاز و تلفن اقدام می کنند؛ اما اخیرا ً ادارات آب و فاضلاب شهری به استناد ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 هزینه های اجرای طرح مانند هزینه ادوات و لوله و اتصالات خریداری شده برای محور های جدید الاحداث داخل حوزه شهری را از شهرداری مطالبه می کنند؛ در حالی که این امر با توجه به مفاد بند یک ماده 55 ، تبصره 6 ماده 96 و ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 و تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شه رداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 برای شهرداری مقدور نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به مراتب پیش گفته و نظر به بلاتکلیفی ساکنان این گونه معابر، خواهشمند است اعلام فرمایید در ف رض سوال کدام ارگان یا اداره ای باید هزینه های مربوط به ایجاد بستر خدمات انرژی )آب، برق، گاز و تلفن( را تأمی ن و پرداخت کند؟

نظریهٔ مشورتی

مستفاد از بند 1 - 53 - 4 )اصلاحی 1396 ( آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب 10/6/1386 وزیر نیرو با اصلاحات بعدی و رأی شماره 1720 مورخ 14/11/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت سهم هزینه سرمایه گذاری ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب شهرها و شهرک های جدید با شهروندان می باشد و نهادها و دستگاه ها و سازمان ذیربط مذکور در ماده 11 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369 صرفا ً مسوول وصول یا ایصال وجوه مذکور به شرکت های آب و فاضلاب می باشند؛ ضم ً ن ا با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401 ، اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی که مستلزم جابجایی تأسیسات از جمله برق، آب و گاز باشد، بدون دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی ذیربط انجام می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه