چنانچه رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان در راستای وظایف خود در
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/20
استعلام
چنانچه رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان در راستای وظایف خود در پرونده ای لایحه یا دادخواست تقدیم دادگاه کرده باشد، آیا می تواند در همان پرونده به عنوان مستشار دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید؟
نظریهٔ مشورتی
نظر به این که یک فرد نمی تواند همزمان طرف پرونده و یا نماینده وی و دادرس رسیدگی کننده به پرونده باش د؛ لذا در فرض سوال، فردی که رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی است و در راستای وظایف خود اقدام به تقدیم دادخواست و یا لایحه کر ده است، نمی تواند به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر به همان پرونده رسیدگی کند. شایسته ذکر است عدم تصریح به این که فرد نمی تواند همزمان جزو اصحاب دعوا تلقی و به عنوان دادرس به پرونده رسیدگی کند، در ماده ۹1 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ به سبب بداهت موضوع بوده و از این عدم تصریح نمی توان جواز رسیدگی را استنتاج کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/26 7/1402/۹86 شماره پرونده: 1402-186/1-1035 ک استعلام: چنانچه بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد )بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۹ و بند » ب « ماده 13 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگ ستری، مصوب 28 / 12 / 13۹8 ( و وکیل و موکل، میزان حق الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده باشند، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - پیش از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، چه میزان تمبر مالیاتی باید ابطال شود؟ 2 - چنانچه پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، وکیل از ابطال تمبر مالیاتی امتناع کند، آیا ضمانت اجرای آن، صدور قرار ابطال دادخواست است؟ 3 - چنانچه دادگاه پس از تعیین بهای خواسته به میزان خواسته تعیین شده حکم صادر کند؛ بدون آنکه تمبر مالیاتی ابطال شده باشد، ضمانت اجرای امتناع وکیل از ابطال تمبر مالیاتی، آن چیست؟ 4 - پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه و بعد از ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل طبق تبصره ماده ۹ آیین نامه صدرالذکر، آیا حق الوکاله باید بر اساس بهای تعیین شده توسط دادگاه محاسبه شود بدین توضیح که دادگاه باید حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه به میزان بهای تعیین شده برای خواسته و حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل به مأخذ بهای مذکور صادر کند و یا آنکه ب اید حکم به پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس بند » ب « ماده 13 آیین نامه یادشده صادر کند؟ 5 - چنانچه پس از تعیین بهای خواسته، دادگاه به میزان خواسته و همچنین پرداخت حق الوکاله به مأخذ بهای تعیین شده بهای خواسته حکم صادر کند؛ بدون آنکه تمبر مالیاتی وکیل، بر اساس بهای تعیین شده بر ای خواسته ابطال شده باشد، آیا واحد اجرای احکام مدنی، حق الوکاله وکیل را باید به مأخذ بهای تعیین شده توسط دادگاه محاسبه کند و یا بر اساس بند » ب « ماده 13 آیین نامه صدرالذکر؟ پاسخ: 1 - در فرض سوال که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص ن یست )بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی( و وکیل و موکل، میزان حق الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده اند، توافق بین وکیل و موکل تاب ع مقررات حاکم بر فقدان قرارداد مال ی در زمان تقدیم دادخواست است و موضوع تابع احکام مقرر در آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 / 12 / 13۹8 است که با لحاظ تبصره ماده ۹ این آیین نامه، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به ب های قطعی خواسته محاسبه و وصول می شود. 2 - با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۹ آیین نامه یاد شده مبنی بر تکلیف وکیل به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، دادگاه برای ابطال مابه التفاوت مذکور ا خطار رفع نقص را به وکیل ابلاغ و حسب مورد با توجه به پرداخت یا عدم پرداخت آن، با لحاظ عمومات حاکم بر این اخطار اقدام می کند. 3 - با توجه به پاسخ بند دوم، پاسخ به این پرسش منتفی است. 4 - در فرض سوال، پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، حق الوکاله وکیل به مأخذ و بر اساس بهای خو استه مذکور محاسبه و همین میزان، ملاک عمل خواهد بود. 5 - صرف نظر از آن که با توجه به پاسخ بند های پیش گفته محملی برای صدور حکم به شرح مطرح شده در این پرسش وجود ندارد، در هر حال اجرای احکام مدنی بر اساس نوع و میزان محکوم به، در جهت اجرای حکم اقدام می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/16 7/1402/۹61 شماره پرونده: 1402-127-۹61 ح استعلام: آیا لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از دادگاه کیفری موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 ، شامل قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا به دلیل عدم کفایت ادله هم می شود؟ پاسخ: از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی که در امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم الاتباع است و مفروض آن است ک ه اصولا ً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر می شود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیف ری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم الاتباع است. در هر حال تشخیص بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1402/۹56 شماره پرونده: 1402-1۹2-۹56 ح استعلام: همانگونه که مستحضرید تعیین حریم برای نهر های فرعی موضوع بند » خ « ماده 15 و ماده 3 تصویب نامه شماره 36046 ت/ 23678 مورخ 16 / 8 / 137۹ تصویب یک بند و شماره نامه 58۹77 /ت 2۹101 مورخ 18 / 12 / 1382 هیأت وزیران، به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؛ در حالی که به نظر می رسد این امر صحیح نباشد؛ پرسش این است که در صورت طرح دعوای کیفر ی یا حقوقی تجاوز به حر یم این انهار، تکلیف دادگاه برای تعیین حریم انهار فرعی چیست؟ توضیح آنکه، شاکی مدعی شده است زارع مجاور به حریم نهر فرعی تجاوز کرده است؛ در چنین فرضی آیا خبره، کارشناس رسمی دادگستری و یا اداره آب می تواند برای این انهار حریم عرفی تعیین ک ند؟ پاسخ: اولاً، همانگونه که در دادنامه شماره 537 - 538 - 53۹ و 540 مورخ 30/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، شورای محترم نگهبان به موجب نظریه شماره 85/30/168۹5 مورخ 11 / 5 / 1385 ، اطلاق بند » خ « ماده یک آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و آبیاری و زهکشی مصوب 11 / 8 / 137۹ هیأت وزیران و همچنین اطلاق بند یک آیین نامه اصلاحی 13 / 12 / 1382 هیأت وزیران )به عنوان متن جایگزین بند » خ « م اده یک آیین نامه صدر الذکر در تعریف حریم( را نسبت به مواردی که نهر احداثی در آخر ملک شخصی و مجاور ملک غیر احداث شده باشد از نظر اثبات حریم برای این نهر نسبت به ملک غیر، خلاف موازین شرع شناخته و بر ه