چنانچه شاکی شکایتی مبنی بر تخریب مال مطرح و در مرحله تحقیقات

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/21

استعلام

چنانچه شاکی شکایتی مبنی بر تخریب مال مطرح و در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر را به عنوان شاهد معرفی کند؛ اما به علت فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادگاه قطعی شود، آیا شاکی می تواند با مع رفی دو شاهد در دادگاه حقوقی دعوای مطالبه خسارت مطرح کند؟

نظریهٔ مشورتی

از ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 چنین مستفاد است که احراز امر موضوعی به وسیله مرجع کیفری در صورتی که در امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاه حقوقی نیز لازم الاتباع است و مفروض آن اس ت که اصولا ً قرار منع تعقیبی که به علت عدم کفایت ادله صادر می شود، در بردارنده احراز امر موضوعی از سوی مرجع کیفری؛ اعم از دادگاه و دادسرا نیست. با وجود این، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقیب به لحاظ احراز موضوع صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندی که نسبت به آن ادعای جعلیت شده است، این احراز برای دادگاه حقوقی به شرح مذکور در ماده 18 یادشده لازم الاتباع است. بنا به مراتب فوق، در فرض سوال که صدور قرار منع تعقیب بر احراز امری موضوعی مبتنی نبوده است، به نظر می رسد بحث تبعیت دادگاه حقوقی از مرجع کیف ری مو ضوعا ً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1403/6۹ شماره پرونده: 1403-3/-۹6۹ ح استعلام: آیا در حال حاضر سازمان مناطق آزاد کشور مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می باشند؟ پاسخ: اولاً، قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجر ا شود و در صدر این ماده واحده بر شمول آن صرفا ً بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده است و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. ثانیاً، فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشو ر منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین فلسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. ثالثاً، قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین » موسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول قوانین و مقررات حاکم بر ش رکت های دولتی و سایر مقررات عـمومی دولت مسـتثنا اسـت؛ اما از آنجا که ماهیتا ً شرکت دولتی محسوب می شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1403/52 شماره پرونده: 1403-88-52 ح استعلام: در خصوص چک هایی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه دارنده آن به شخص ثالثی منتقل می ش ود، دادگاه باید خسارت تأخیر تأدیه را از چه زمانی محاسبه کند؟ از زمان سررسید چک یا صدور اعتراض نامه، از تاریخ انتقال به ثالث و یا از زمان تقدیم دادخواست؟ از آنجا که در بسیاری موارد از تاریخ سررسید چک مدت زمان زیادی سپری شده است؛ اما ولی چک اخیرا ً به ثالث منتقل شده است، در این موارد تکلیف چیست؟ پاسخ: در فرض سوال که دارنده پس از صدور گواهی نامه عدم پرداخت، چک را به شخص دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 23 )اصلاحی 13۹7 ( قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ زیرا، اولاً، منتقل الیه، دارنده موضوع قانون اخیرالذکر محسوب نمی ًشود؛ ثانیا ، منظور از دارنده نهایی مذکور در تبصره یک )اصلاحی 2۹ / 1 / 1400 ( ماده 21 مکرر قانون صدر الذکر، کسی است که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض سوال تابع حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه