به استحضار می رساند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/28
استعلام
به استحضار می رساند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور در تاریخ 1383/4/6 با مصوبه هیأت وزیران تأسیس شده است؛ همچنین به موجب نامه شماره 321449 مورخ 1399/6/22 سازمان برنامه و بودجه، بودجه شرکت های دولتی از طریق این سازمان تخصیص نمی یابد؛ از طرفی وفق بند )و( تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 کسر اعتبار از دستگاه های اجرایی کشور به استناد بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه دیگر امکان پذیر نیست؛ با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است اعلام فرمایید آیا شرکت فوق مشمول مهلت هجده ماه پیش بینی شده برای سازمان های دولتی موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولت ی مصوب 1365 می باشد؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، به موجب بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 ، بند » ج « ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 2 ( مصوب 1393 ، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم به، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 )منتشره در تاریخ 28 / 12 / 1401 در روزنامه رسمی کشور( دستگاه های اجرایی محکوم علیه موظفند در موعد مقرر در قانو ن نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و یا دیگر اموال دستگاه اجرایی محکوم علیه و وصول محکوم به می نماید. ثانیاً، هرچند بند » و « تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به نحو اطلاق دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پ رداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم به موض وع احکام قطعی دادگاه ها و یا اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پر داخت بن مایند؛ اما اطلاق عبارت » دستگاه های اجرایی « در این بند، منصرف از شرکت های دولتی است و این شرکت ها )در فرض سوال شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور( مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصو ب 1365 نمی باشد؛ زیرا: نخست: حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر، حکمی خاص است که صرفا ً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه ها و موسسات دولتی تصریح شده و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم: فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و موسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می شود و بالطبع برای پیش بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت های دولتی چنین ف لسفه ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد و از شرکت های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم: قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بین عناوین » موسسه دولتی « و » شرکت دولتی « قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی توان عبارت » موسسه دولتی « مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت های دولتی نیز توسعه و تسری داد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه