آیا بازداشت محکوم علیه بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/26

استعلام

آیا بازداشت محکوم علیه بر اساس ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، نظیر ماده 3 همین قانون، مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟

نظریهٔ مشورتی

مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صور ت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگا ه صادر کننده اجراییه بازداشت می شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یادشده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محکوم علیه نیست. همچنین وفق م واد 2 و 3 قانون مذکور و ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری در اعمال مواد 3 و 18 قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادر کننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. شایسته ذکر است در خصوص پرونده های اجرای احکام مدنی وفق ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسری ع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محکوم علیه با دادرس علی البدل اجرای احکام مدنی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه