در پرونده اجرایی محکوم علیه به پرداخت ششصد میلیون ریال بابت اصل
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/08/21
استعلام
در پرونده اجرایی محکوم علیه به پرداخت ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و تأخیر تأدیه از زمان مطالبه تا زمان پرداخت محکوم شده است. اجراییه در تاریخ خرداد سال 1393 به وی ابلاغ شده است؛ اما از پرداخت محکوم به خودداری کرده است. اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه در سال 1400 به میزان چهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال محاسبه شده است. محکوم علیه در سال 1400 با مراجعه به دفتر اجرای احکام مبلغ ششصد میلیون ریال را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده و مدعی است اصل محکوم به را پرداخت کرده و نباید خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود. با عنایت به این که در تاریخ واریز مبلغ ششصد میلیون ریال، مبلغی بابت محکوم به وصول نشده است، آیا این مبلغ بای د بابت اصل دین محاسبه شود و پس از پرداخ ت خسارت تأخیر تأدیه محاسبه نشود یا این مبلغ از کل محکوم به و ا ز مبلغ چهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال کسر و همچنان تا زمان پرداخت کامل محکوم به خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود؟
نظریهٔ مشورتی
مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سوال موضوعا ً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عموم ی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه پس از مدت زمانی طولانی صرفا ً معادل اصل محکوم به را پرداخت کرده است، تا زمان پرداخت این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول می شود؛ بنابراین، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، د ر فرض سوال ، محاسبه وجه پرداختی بابت بخشی از مبلغ محکوم به و خسارات تأخیر تأدیه متعلق به آن، موضوعا ً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1401/08/18 854 / 1401 / 7 شماره پرونده: 1401-168-854 ک استعلام: اگر دیه کمتر از یک دهم و کیفرخواست و اتهام متهم ایراد جرح عمدی با چاقو باشد و دادگاه بدوی در مقام رسیدگی با تغییر عنوان، اتهام متهم را ایراد صدمه بدنی عمدی ساده بدون چاقو دانسته و نسبت به آن رأی صادر کند، آیا در این فرض رأی صادره از ناحیه دادگاه بدوی قابل تجدید نظرخواهی ا ست؟ پاسخ: ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 مقرر داشته ....» در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می شود « ؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی 1375 ، دادگاه باید احراز نماید که اقدام مرتکب، موجب اخلال در نظم، صیان ت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده 614 قانون اخیرالذکر، چنانچه ضرب و جرح عمدی منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا بودن شرایط مذکور در این ماده علاوه بر د یه، مطابق این ماده برای مرتکب مجازات تعزیری تعیین می شود؛ بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدی به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده 614 قانون پیش گفته منتهی شود صرف نظر از میزان دیه، رأی صادره به استناد ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه