مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری » بزه دیده شخصی است
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/03/16
استعلام
مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری » بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند » شاکی « و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند » مدع ی خصوصی « نامیده می شود .« حال سوال اینجاست که اولاً، در مو رد سازمان هایی مثل جهاد کشاورزی، جنگل ها و مراتع، پارک ها و فضای سبز شهرداری، محیط زیست، علوم پزشکی و پرونده های متشکله در رابطه با مراکز یاد شده که ارتباط با وظایف آنها دارد، آیا این نهادها می توانند به عنوان شاکی خصوصی فرض شوند و یا اینکه صرفا ً اعلام کن ن ده جرم می باشند؟ ثانیاً، در صورتی که اعلام کننده جرم و یا شاکی خصوصی فرض شوند، آیا حق اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به قرارهایی مثل منع تعقیب، موقوفی تعقیب، حکم برائت و حکم محکومیت را دارند؟
نظریهٔ مشورتی
اولا ً و ثانیاً، با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، هر شخص حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره اعتراض کند؛ بنابراین سازمان ها و ادارات یادشده در استعلام چنانچه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 این قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند و در این صورت کلیه اختیارات شاکی را دارند و تصمیمات مراجع قضایی )اعم از قرار منع تعقیب یا حکم برائت و ...( باید به آنان ابلاغ شود و آنان می توانند به عنوان شاکی، به این تص میمات اعتراض کنند. به عنوان مثال، اداره منابع طبیعی که قانونا ً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی یا تصرف این اراضی به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 تقاضا می کند یا در جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه چرا، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست می کند همچنین سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ وظایفی که طبق قوانین » حفاظت و محیط زیست « و » صید و شکار « به عهده دارد، به صراحت ماده 14 قا نون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع این قانون شاکی محسوب می شود؛ اما سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیرمجاز با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به ویژه تبصره 2 )اصلا حی 1 / 8 / 1385 ( ماده 1 قانون اخیرالذکر و نیز قسمت اخیر ماده 10 الحاقی 1 / 8 / 1385 این قانون، اعلام کننده جرم است، نه شاکی و همچنین با توجه به این که طبق ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب، گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه در اجرای وظایف مندرج در این قانون، م لاک تعقیب متخلفین )مانند بهره برداران غیرمجاز از آب های زیرزمینی( است، در حکم گزارش ضابطان دادگستری خواهد بود؛ لذا وزارت نیرو و ادارات تابعه آن در جرم حفر غیرمجاز چاه آب اعلام کننده جرم هستند؛ نه شاکی. همچنین بر اساس لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شه رها، در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، شهرداری شاکی نیست و گزارش مأموران شهرداری در این خصوص، در حکم گزارش ضابطان دادگستری است و در بزه موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان محیط زیست فقط اع لام کننده جرایم مذکور در این ماده می باشند. با این حال، تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی، اعلام ک ننده جرم است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون به عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع است روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه