1 - در پرونده های مهریه که تقسیط شده است، با عنایت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/12

استعلام

1 - در پرونده های مهریه که تقسیط شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، چه زمانی نیم عشر اجرایی وصول می شود؟ الف - آیا با پرداخت هر قسط می توان به همان میزان نیم عشر آن را وصول کرد و یا آنکه این اقدام باید پس از پرداخت تمامی اقساط صورت گیرد؟ ب - آیا رقم پرداخت نیم عشر اجرایی در خصوص محکوم علیهی که اقساط را به صورت مسکوکات طلا می پرد ازد با محکوم علیه دیگر که به صورت وجه نقد می پردازد، مت فاوت است؟ روش محاسبه و مبنای محاسبه چگونه است؟ 2 - در مواردی که مطابق اجراییه، هزینه دادرسی باید ابتدا از محل محکوم به محاسبه و وصول شود؛ اما محکوم ب ه توسط دادگاه تقسیط شده است، گاهی میزان هزینه دادرسی مبلغ گزافی است و محاسبه و تسویه کامل آن باعث می شود تا چندین سال اقساط پرداختی بابت هزینه دادرسی وصول شود؛ در چنین مواردی آیا می توان هزینه دادرسی را متناسب با اقساط دریافتی محاسبه و وصول کرد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - الف( از بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنین مستفاد است که حق اجرای حکم باید پس از اجرا و صول شود و عبارت اجرای حکم در این بند، منصرف به اجرای کامل حکم است؛ بر این اساس، در مواردی که پرداخت محکوم به تقسیط شده است، نیم عشر اجرایی باید در پایان اجرا وصول شود. ب( به موجب ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، حق اجرای حکم )نیم عشر اجرایی( عبا رت است از پنج درصد مبلغ محکوم به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوا مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، حق اجرا به مأخذ بهای خواسته که در دادخواست معین می شود، وصول می شود؛ مگر آنکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد؛ بنابرا ین در فرض سوال که محکوم به از نوع مسکوکات ط لا است، از آن جا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حق اجرا، مبلغ بهای خواسته است که در دادخواست ذکر شده و موردی برای تقویم مسکوکات طلا برای تشخیص مبلغ حق اجرا نیست. 2 - اولاً، در فرض سوال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دا درسی صادر شده است و پس از آن محکوم به تقسیط شده است، با عنایت به مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، چنانچه با تشخیص دادگاه با پرداخت هر قسط از محکوم به، محکوم له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی مت مکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی وصول خواهد شد. توضیح آن که، هرگاه پرداخت قسط یا اقساط تعیین شده موجـب خروج محـکوم له از اعسار نشود، با توجه به مقررات مذکور، موجبی برای وصول هزینه دادرسی از قسط یا اقساط پرداختی وجود ندارد. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود؛ بر این اس ا س، از آنجا که در اجرای حکم این ماده قاضی مبسوط الید است و حتی می تواند فرد را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند، در فرض صدور حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دعاوی خانوادگی، در خصوص وصول هزینه دادرسی باید از دادگاه کسب تکلیف و بر اساس نظر دادگاه هزینه دادرسی وصو ل شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه