در پرونده ای موسسه ای دولتی به پرداخت بخشی از مطالبات ادعایی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/28

استعلام

در پرونده ای موسسه ای دولتی به پرداخت بخشی از مطالبات ادعایی پیمانکار محکومیت قطعی یافته است. پس از صدور اجراییه، موسسه دولتی محکوم علیه با موافقت مقام قضایی از مهلت قانونی هیجده ماهه برای تدارک پر داخت مبلغ محکوم به استفاده کرده و در همین اثنا به سبب تقاضای محکوم علیه برای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، پرونده به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مذکور رأی صادره را به لحاظ نقص تحقیقاتی واجد ایراد بیّن دانسته و با صدور قرار توقف عملیات اجرایی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرده است. در اثنای رسیدگی مجدد به پرونده توسط شعبه اخیر، موسسه دولتی محکوم علیه درخواست خود را استرداد کرده و بر این اساس، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است. در چنین فرضی ، آیا به دوره بین توقف اجرای حکم به دلیل مهلت هیجده ماهه قانونی و قرار توقف اجرای حکم تا زمان استرداد درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار رد آن، خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعلق می گیرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأ مین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم به در بودجه منظور و پایدار شده باشد. اساسا ً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، در صورتی که مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ، صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است. ثانیاً، در فرض سوال که پس از درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شعبه دیوان عالی کشور با تشخیص ایراد بّین به سبب نقض تحقیقات و با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی پرونده را به د ادگاه تجدید نظر ارجاع داده است؛ اما پس از آن در نتیجه استرداد درخواست اعاده دادرسی، دادگاه اخیرالذکر قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده است، همانگونه که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب معافیت محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای مدت زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر نمی ش ود، فرض سوال نیز موجب برائت ذمه محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف اجباری حکم نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه