در خصوص پرونده هایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/13

استعلام

در خصوص پرونده هایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم واصل می شود، در زمان صدور رأی چند سوال قابل طرح است: الف( با توجه به این که برخی دادنامه ها حضوری و قطعی و برخی غیابی است، تکلیف دادگاه در زمان صدور رأی چیست و آیا دادنامه تجمیعی قطعی اس ت یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ ب( با توجه به این که در برخی دادنامه ها بنا به درخواست محکوم علیه، مواد 442 و همچنین 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است، تکلیف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجمیعی چیست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است یا صرفا ً اتهامات ی که سابقا ً متهم تقاضا نموده است؟ یا مکلف به اعمال نیست و اختیاری است؟

نظریهٔ مشورتی

الف( 1 - رأی غیابی که ابلاغ واقعی نشده است از شمول احکام موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد و با توجه به این که نسبت به این آراء، واخواهی محکوم علیه غائب و به تبع آن امکان صدور حکم بر برائت متصور می باشد، این آراء را نمی توان مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات تلقی کرد. 2 - با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 ، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام حکم واحد صادره در اجرای این ماده تصریح نشده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر یا فرجام خواهی نسبت به آرای دادگاه ¬ ها رجوع شود؛ بنابراین ب ا لحاظ مواد 427 ، 428 و 443 قانون یادشده، آرای دادگاه ¬ های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای دادگاه تجدیدنظر )در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر(، قطعی است. ب( 1 - چنانچه رأی دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف ی افته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، چون محکوم در صورت تمایل می تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق محکوم علیه وارد نمی شود و از این رو دادگاه صادرکنند ه حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می کند. 2 - حفظ حق مکتسب محکوم مقتضی آن است که در فرض سوال در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 ، دادگاه ذی صلاح تخفیف موضوع ماده 483 قانون پیش گفته را نسبت به محکومیت موضوع گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اعمال کند. 3 - از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 ، ناظر به بند » خ « ماده 134 قانون مجازات اسلامی )اصلاحی 13۹۹ (، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده 483 قانو ن آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 نسبت به دیگر محکومیت ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 13۹2 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش گفته رفتار می شود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پیش گفته نسبت به تمام یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه