ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال 1353 به عنوان اراضی ملی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/12/27
استعلام
ملکی به موجب تشخیص جنگلبان در سال 1353 به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است و در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط سازمان مسکن و شهرسازی تصرف و پس از سال 1370 به افراد واگذار شده است. چنانچه در اجرای تبصره ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 )اعتراض به اجرای مقررات ملی شدن اراضی( این ملک از حالت ملی خارج و به مستثنیات افراد اضافه شود، آیا ذی نفع بر اساس تبصره یک ماده 9 قانون اخیر الذکر، مستحق دریافت عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن است و یا وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مستحق قیمت منطقه ای است؟ ت وضیح آن که، زمین وارد بحث جز اراضی موات موضوع ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366 نبوده و همانگونه که آورده شد، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده و در دهه هفتاد شمسی در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری، به عنوان اراضی ملی به افراد واگ ذار شده و در سال 1398 از حالت ملی خارج شده است.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، مقررات راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره اراضی است که پیش از تصویب این قانون تحت عناوین » الف « و » ب « م قرر در ماده واحده توسط دولت و نهادها تملک یا شروع به تملک گردیده و به مردم واگذار شده و در اختیار آن ه ا قرار گرفته و احداث بنا صورت گرفته است و یا توسط وزارت راه و ش هرسازی عملیات آمادهسازی در آنها انجام گرفته؛ اما به مردم تخصیص داده نشده است؛ بنابراین به اراضی که پس از تصویب این قانون توسط دولت و نهادهای موضوع این ماده واحده تملک و به اشخاص واگذار شده است، شمول و تسری ندارد. ثانیاً، در صورتی که ملکی قبلا ً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، مل ی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد و با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک، عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت کند و در این فرض موجبی برای پرداخت قیمت منطقه ای ز مین نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه