مطاب ق بند » الف « ماده 9 و ماده 10 قانون
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/01/29
استعلام
مطاب ق بند » الف « ماده 9 و ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نخستین گام برای برگزاری هر نوع مناقصه؛ اعم از عمومی یا محدود و یک مرحله ای یا دو مرحله ای، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام معامله )خرید یا پیمانکاری و ...( است؛ آیا در مواردی که دستگاه اجرای ی به نیابت از کارکنان خود مبادرت به انتخاب پیمانکار یا انعقاد قرارداد می کنند و از اعتبارات دولتی تخصیص یافته )بودجه عمومی( هزینه نمی کنند و فقط بر چگونگی ارائه خدمات از سوی پیمانکار نظارت می نمایند؛ مانند طبخ غذای نیمروز، سرویس ایاب و ذهاب، ارائه خدمات بی مه تکمیلی درمان و نظایر آن، مشمول بند » ب « ماده 1 همین قانون می باشند؟
نظریهٔ مشورتی
وفق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، » معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره ب اید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، مگر در موارد زیر .«... همچنین به موجب بند » الف « ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 » خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ... توسط دستگاه های موضوع ماده یک قانون برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است « ؛ بند » ب « این ماده، دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات را توسعه داده است. همچنین بند » ص « ماده 2 آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 28 / 4 / 1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آیین نامه آورده و به موجب بند » ب « ماده یک همین آیین نامه، از جمله تمام دستگاه های موضوع بند » ب « ماده یک قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را مشمول مقررات این آیین نامه دانسته است. از طرفی وفق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی » به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالی ت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند .« با عنایت به مقررات یادشده، قراردادهای پیمانکاری یا غیرپیمانکاری دستگاه های اجرایی با اشخاص ثالث به منظ ور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا، ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول عمومات مقررات یادشده می باشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمی رود؛ این گونه قراردادها مشول اطلاق بند » ب « ماده یک قانون برگزا ر ی مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و الزام به ثبت این گونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و س امانه مودیان مطابق بند » ب « ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 ماده 4 و مواد 15 و 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 ، موید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضایی ه