با توجه به ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مصادیقی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/02/16

استعلام

با توجه به ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوی صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به روشنی اعلام نشده است، خواهشمند است به پ رسش های زیر پاسخ دهید: 1 - صرف نظر از این که خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده 23 ً یاد شده باشد، آیا اساسا طرح دعوای ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟ 2 - چنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در ش عبه دادگاه صادرکننده اجراییه رسیدگی شود یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟ 3 - آیا صرف طرح دعوای ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده 23 یاد شده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی، اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک را به صراحت به عنوان یکی از خواسته های خود قرار دهد؟ 4 - در صورتی که خواهان )صادرکننده چک( مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور )با توجه به این که این مصداق در ماده 23 اصلاحی 1397/8/13 قانون صدور چک ذکر نشده است( قابل استماع است؟ 5 - چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده 23 یاد شده شکایت تحصیل چک از طریق کلاهبردا ری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفری می تواند با صدور قرار توقف عملیات اجرایی یا با دستوری مشابه، مستقیما ً و رأسا ً عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی )صادرکننده اجراییه( در واحد اجرای احکام مدنی را متوقف کند؟ 6 - در صورت منفی بود ن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر می کند، کدام است؟ آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفری، دعوای حقوقی ابطال اجراییه چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخو است کند؟ در این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا تمامی شعب محاکم حقوقی؟

نظریهٔ مشورتی

1 - وفق قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع د عوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی صلاح حقوقی یا کیفری طرح می شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. بدیهی است در صورتی که ادعای صادر کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، صادر کننده اجراییه رأسا ً یا به درخواست صادر کننده به اقتضای مورد، ا جراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعا ً منتفی است. 2 - با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است. 3 - با عنایت به این که مقنن در ذیل ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، طرح دعاو ی حقوقی یا کیفری متعددی را از سوی صادرکننده یا قائم مقام قانونی او به صورت تمثیلی پیش بینی کرده است و با ت وجه به این که پس از اثبات این دعاوی، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به مواد 11 یا 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، حسب مورد دستور ا بطال، اصلاح اجراییـه و یا تعطیـل اجرا را صادر می کند؛ علی الاصول نیازی به طرح دعوای مستقل ابطال اجراییه نیست. دعوای ابطال اجراییه به جهات موصوف و پاسخ بند یک، غیر قابل استماع است. 4 - با عنایت به پاسخ های فوق، طرح دعوای ابطال اجراییه منتفی است. 5 - در فرض ا ستعلام که صادر کننده چک یا قائم مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت یا کلاهبرداری در خصوص چک مزبور مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شد ه است، با عنایت به این که عبارات » ظن قوی پیدا کند « و » از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد « در ماده یاد شده اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده احراز شود و اصولا ً این امر توسط مرجع قضایی صادر ک ننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای ط رفین نمی باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادر کننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفری است که به دعاوی مذکور رسیدگی می کند . 6 - با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضای یه