با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/10/15

استعلام

با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 140۳ ، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - آیا الزام به ثبت رسمی عمل حقوقی راجع به اموال غیر منقول، موجب می شود این اعمال حقوقی تشریفاتی شوند و یا آنکه اعمال حقوقی، بر ماهیت رضائی بودن خود باقی هستند و چنانچه عمل حقوقی غیر رسمی باشد صحیح بوده و فقط در مراجع قضایی قابل یت استماع ندارند؟ 2 - چنانچه عقد بیع با سند عادی منعقد شود، با توجه به این قانون، آیا دعوای تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مسموع است؟

نظریهٔ مشورتی

1 - نخست. از عبارت » در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آن ها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن .... در مراجع مذکور مسموع نیست « ، مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 140۳ چنین مستفاد است که مقنن متعرض صحت یا بطلان معاملات عادی موضوع این ماده نشده است و صر فا ً دعاوی موضوع این ماده جز دعوای استرداد عوضین را قابل استماع ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن این دعاوی، مستلزم باطل تلقی کردن معامله و یا تشریفاتی دانستن معاملات مذکور نمی باشد. دوم. عبارت » فاقد اعتبار است « مندرج در ماده یک یادشده نیز ناظر به عبارت » ادله راجع به آن ها در بخشی که مفید موارد مذکور است « می باشد. 2 - با توجه به مفاد ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 140۳ که در خصوص اعمال حقوقی مشمول این ماده که باید مطابق این قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسیده اند، جز دعوای ا س ترداد عوضین هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید ، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور را م سموع نمی داند؛ در فرض سوال، دعوای الزام به تسلیم مبیع یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به استناد سند عادی در زمان حاکمیت قانون یادشده، قابلیت استماع ندارد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه