در پرونده هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/10/11

استعلام

در پرونده هایی که نظر کارشناس باید اخذ شود؛ مانند تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی ضمن صدور حکم به تخلیه؛ آیا می توان انجام کارشناسی را به اجرای احکام واگذار کرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 ، تخلیه را به پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط کرده باش د، علی الاصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند ؛ زیرا زمان قطعی شدن و اجرای حکم تخلیه در هنگام صدور رأی معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن. این تکلیف نشأت گرفته از مقرره ای است ک ه موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی در زمان تخلیه مبلغ )قیمت( عادله سرقفلی را با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص می کند. ثانیاً، در مورد قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که دادگاه حکم تخلیه صادر می کند، به صراحت ذیل ماده 15 این قانون باید ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت مستأجر نیز حکم صادر نماید و نمی تواند آن را به زمان اجرای حکم واگذار کند. تکلیف مقنن در تبصره یک ماده 27 و ماده 28 این قانون و پرداخت مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت پیش از اجرای حکم تخلیه و ضمانت اجرای ملغی الاثر شدن حکم تخلیه در صورت عدم پرداخت آن موید این برداشت است. شایسته ذکر است، چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه و یا تجارت در حکم تعیین نشده و در مرحله اجرای حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باش د ، نظر ارزیاب در مرحله اجرای احکام، وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی قابل اعتراض است و پس از آن قطعی می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه