با توجه به این که طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/04/13

استعلام

با توجه به این که طبق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 برای حکم به استیفای محکم به از محل وثیقه، ابلاغ واقعی ملاک است، چنانچه از طریق سامانه ابلاغ، امر ابلاغ به وثیقه گذار صورت گیرد؛ اما آ ن را مشاهده نکند، آیا باید بار د یگر به وثیقه گذار ابلاغ شود؟ در صورتی که وثیقه گذار عمدا ً با تماس تلفنی توسط مدی ر اجرا سامانه را مشاهده نکند، آیا می توان در اجرای ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این ابلاغ را برای صدور حکم بر استیفای محکوم به کافی دانست؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، به موجب بند » ز « ماده یک آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 24 / 5 / 1395 ، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و وفق ماده 12 آیین نامه یاد شده وصول الکترونیکی اوراق قضایی ب ه حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و مط ابق ماده 14 همین آیین نامه مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید؛ بنابراین، آنچه ملاک ا بلاغ الکترونیکی مح سوب می ًشود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد و تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود. ثانیاً، ه رچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر تبصره یادشده که مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی ک یفری دانسته است؛ چنانچه به دلایلی نظیر عدم مشاهده سامانه ثنا و یا عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار امکانپذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است. بنابراین در فرض سوال، برای صدور دستور استیفای محکوم به از محل وثیقه، ابلاغ دیگ ری به وثیقه گذار لازم نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه