در پرونده های مبنی بر مشارکت در قتل عمدی قتل در سال
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/30
استعلام
در پرونده های مبنی بر مشارکت در قتل عمدی قتل در سال 1385 در شهرستان رامسر اتفاق افتاده و حکم بدوی توسط دادگاه تجدید نظر مبنی بر قصاص صادر که این حکم در سال 1388 توسط دیوانعالی کشور ابرام و به اجرای احکام کیفری مرکز استان جهت اجرا ارسال گردید. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و سالب حیات و...مصوب 1398/03/26 اجرای احکام پرونده های کیفری با دادستان محل وقوع جرم و صادر کننده کیفرخواست می باشد. با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر اینکه قواعد شکلی)قواعد مربوط به شیوه دادرسی( عطف به ماسبق می شوند خواهشمند است اعلام فرمایید که در پرونده حاضر ا جرای حکم قصاص با اجرای احکام کیفری مرکز استان می باشد ایا اجرای احکام کیفری رامسر)محل وقوع جرم و محل صدور کیفرخواست(.
نظریهٔ مشورتی
جناب آقای سنگاری دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رامسر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/6/707 مورخ 1401/1/29 به شماره ثبت وارده 92 مورخ 1401/1/31 ، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند هایی که سابقا ً و قبل از لاز م الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی ب ه صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، با لحاظ تبصره 3 ماده 296 قانون یاد شده ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه