آیا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/05/25

استعلام

آیا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در خصوص دعوای اعسار از محکومیت های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفا ً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می شود؟ به عبارت دیگر، رسیدگی به این گونه محکومیت ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟

نظریهٔ مشورتی

دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به است، مستفاد از ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم، نحوه استیفای محکوم به و رسیدگی به دعوا ی اعسار و تقسیط محکوم به در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون پیش گفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به این که این آرا مطابق اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا می شود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکوم به نیز در واقع تاب عی از شیوه اجرای رأی محسوب می شود، رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت می پذیرد. دیدگاه دوم، ط رح دعوای اعسار از محکوم به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم علیه است. با توجه به این که دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق ک الا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت محکوم علیه است از صلاح یت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلا حیت مراجع قضایی مربوط است. اصل 159 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه