چنانچه موضوعی در دادسرا مورد قرار منع تعقیب واقع شود و پس
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/06/01
استعلام
چنانچه موضوعی در دادسرا مورد قرار منع تعقیب واقع شود و پس از اعتراض شاکی مسئله در دادگاه کیفری 2 طرح گردد و دادگاه کیفری 2 با اعتقاد به لزوم صدور قرار اناطه قرار منع ت عقیب را به منظور پیگیری اناطه نقض نماید و پرونده به دادسرا اعاده گردد و معلوم شود موضوع مشمول تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؛ با توجه به اینکه قرار منع تعقیب نقض شده است بفرمایید: 1 - اساسا ً با توجه به مفاد ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به نقض قرار منع تعقیب می باشد یا نوعی توقف و تعلیق صورت می گیرد؟ 2 - حال که قرار منع تعقیب نقض شده است تکلیف دادسرا و دادگاه چیست؟ 3 - چنانچه پرونده از دادسرا به دادگاه با تذکر اعاده شود؟ آیا دادگاه علی رغم نقض قرار منع تعقیب می تواند به بررسی و ادامه رسیدگی اقدام نماید؟
نظریهٔ مشورتی
1 - نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، درصورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگ اه می تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ً ، رأسا نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نماید. نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد، با توجه به مواد 21 ، 271 ، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع، رأسا ً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید. 2 و 3 - با توجه به آنچه در بند یک آورده شد، پاسخ به این سوالات من تفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1401/06/01 1746 / 1400 / 7 شماره پرونده: 1400-58-1746 ع استعلام: با توجه به این که درصد قابل توجهی از سهام شرکت مخابرات، دولتی و یا جزو سهام عدالت است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا این شرکت مکل ف به تغییر وضعیت خدمت کارکنان ایثارگر خود موضوع بند )د( تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور است؟ پاسخ: هرچند به موجب رأی شماره 706 مورخ 16/10/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رأی وحدت رویه شماره 767 مورخ 21/1/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، شرک ت مخابرات خصوصی تلقی شده است؛ اما با لحاظ حکم مقرر در بند » الف « ماده 2 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که » کلیه سازمان ها و شرکت هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند و یا قسمتی از بودجه آن ها توسط دولت تأمین می گردد «... را مشمول این قانون دانسته است، چنانچه شرکت مخابرات از بودجه عمومی کشور استفاده کند، مشمول حکم مقرر در بند » د « تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 خواهد بود و در هر حال تشخیص مصداق و احراز استفاده یا عدم استفاده آن شرکت از بودجه عمومی کشور، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه