مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/24

استعلام

مالک رسمی یک واحد آپارتمان، ملک خود را به عنوان وثیقه جهت آزادی محکوم علیه پرونده اجرایی )محکومیت مالی( به اجرای احکام مدنی معرفی کرده و » قرار قبولی وثیقه « صادر شده است. به سبب ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه، دستور ضبط وثیقه )استیفای محکوم به از مح ل وثیقه( توسط قاضی اجرای احکام مدنی صادر و برای مزایده مال مورد وثیقه تعیین وقت شده است؛ اما شخص ثالثی با ارائه مبایعه نامه ای عادی، مدعی مالکی ت مال مورد وثیقه بوده و با عنوان » اعتراض ثالث اجرایی « ، توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک را درخواست کرده است. با فرض اصالت مبایعه نامه عادی و صحیح بودن ادعای خواهان، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1 - با توجه به اینکه » اعتراض ثالث اجرایی « برای مواردی است که مالی به عنوان مال متعلق به محکوم علی ه به واحد اجرای احکام مدنی معرفی می شود و در فرض سوال، مال مور د ادعا نه به عنوان مال متعلق به محکوم علیه و به عنوان » وثیقه « به واحد اجرای احکام مدنی معرفی شده است، آیا دعوای » اعتراض ثالث اجرایی « قابل است ماع است؟ 2 - با توجه به صدور دستور ضبط مال مورد وثیقه، آیا ادعای خواهان در قالب » اعتراض ثالث اجرایی « قابل بررسی اس ت یا آنکه باید » اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه « را خواستار شود؟ 3 - راهکار پیشنهادی برای احقاق حق خواهان چیست؛ دعوا در چه قالبی باید مطرح شود؟

نظریهٔ مشورتی

1 ، 2 و 3 - در فرض سوال که در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، قرار قبولی وثیقه صادر و محکوم علیه تا روشن شدن و ضعیت اعسار آزاد شده و به سبب رد دعوای اعسار و ناتوانی وثیقه گذار از معرفی محکوم علیه دستور ضبط وثیقه و استیفای محکوم به از محل وثیقه صادرشده و شخص ثالثی به استناد بیع ًنامه عادی و ادعای مالکیت بر ملک مورد وثیقه، دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح کرده است؛ اولا ، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ، وثیقه ضبط نمی شود و صرفا ً دستور وصول و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن صادر می شود. ثانیاً، اعتراض ثالث اجرایی و ادعای مالکیت وی نسبت به مال مورد وثیقه به استناد سند عادی وفق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل استماع است؛ زیرا در هر حال اعتراض ناظر بر توقیف مال و استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وجه حاصل از مزایده است و مشمول عموم ماده یادشده است. ثالثاً، با عنایت ب ه مراتب پیش گفته، در فرض سوال نیازی به دعوا یا خواسته اعلام بطلان قرار قبولی وثیقه و یا ابـطال آن نیسـت و در صـورت پذیرش دعوای اعتراض ثـالث اجـرایی، عمـلیات و اقـدامات صـورت گرفته اعاده می شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه