شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/07/29
استعلام
شاکی شکایتی مبنی بر ورود صدمات قابل توجه به لحاظ برخورد با زمین در حین تردد با موتورسیکلت در جاده روستایی به دلیل حمله ور شدن سگ، به دادسرا تقدیم نموده است. در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا نسبت به مالکیت سگ تحقیقات مقتضی را انجام و با صدور قرار منع تعقیب ن سبت به مالک ادعایی س گ از جانب شاکی پرونده، در راستای تعیین تکلیف پرداخت دیه نسبت به مصدوم مستند به تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه ارسال می گردد. 1 - در صورت وجود مستندات مبنی بر ولگرد بودن سگ در جاده روستایی، دادگاه باید حکم به محکومیت دهیاری روستا صادر نماید و یا این که حکم بر پرداخت دیه از صندوق بیت المال وزارت دادگستری؟ 2 - آیا صدمات واردشده به لحاظ عدم احراز تقصیر مالک و عدم شناسایی مالک، در حکم » تلف « می باشد؟ مسوولیت مدنی در این موضوع محقق است؟ 3 - در صورتی که دادگاه به لحاظ عدم کف ایت ادله مبنی بر وجود سگ و احراز برخورد موتورسوار با زمین به دلیل عدم توانایی در کنترل موتورسیکلت، تصمیم بر اتخاذ نظر داشته باشد، در چه قالبی اظهار نظر قضایی باید صورت گیرد؟ تصمیم ساده قضایی، حکم بر بی حقی خواهان، یا بر بطلان و یا رد درخواست؟ 4 - در خصوص ق ابلیت اعتراض نسبت به رأی صادره نیز اظهار نظر فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - با توجه به تعریف حوادث در بند » ب « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 و نیز تعریف شخص ثالث در بند » ت « و تعریف وسیله نقلیه در بند » ث « همین ماده، در فرض سوال در صورت عدم تقصیر راکب موتورسیکلت و این که مسبب حادثه، مالک یا متصرف حیوانی )سگ( بوده که شناخته نشده است، با عنایت به مواد 16 و 21 این قانون، پرداخت خسارت بدنی به راننده موتورسیکلت، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است. )پرداخت دی ه از بیت المال د ر مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده 21 قانون پیش گفته دو مقوله متفاوت است و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دید گان موضوع ماده 21 قانون مورد بحث از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد(. 3 - در فرض سوال که پرونده در اجرای تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری حسب دستور دادستان جهت پرداخت دیه به دادگاه ارسال شده است، چنانچه احراز شود برخورد موتورس یکلت با زمین، ناشی از تقصیر راننده به لحاظ داشتن تقصیر و عدم کنترل موتورسیکلت بوده است؛ چون از شمول تعریف » شخص ثا لث « مذکور در بند » ت « ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خارج است؛ صندوق تأمین خسا رات بدنی تکلیفی در پرداخت خسارت ندارد و در این فرض، دادگاه حکم بر بی حقی مصدوم )شاکی( صادر می کند. این حکم طبق عمومات قانون، قابل تجدید نظرخواهی است. بدیهی است چنان چه راکب موتورسیکلت، پوشش بیمه ای حوادث خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه موضوع ماده 3 قانون ب یمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 را خریداری کرده باشد، می تواند برای دریافت خسارت به شرکت بیمه گر مراجعه کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه