احتراما ً به استحضار می رساند؛ با عنایت به تبصره 4 ماده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/10
استعلام
احتراما ً به استحضار می رساند؛ با عنایت به تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل که اشعار می دارد " تصدی هر نوع شعل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است " اشتغال هم زمان کارکنان ممنوع می باشد. شایان ذکر است بر اساس تبصره 1 قانون فوق سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی گردید ه لیکن حسب بخشنامه شماره 25436 مورخ 13/5/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور، اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری در صورت احراز تخلف اداری محسوب شده و قاب ل رسیدگی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد. بر اساس موارد مشروحه فوق الذکر اگر از همکاران این بانک به دستگاه های دولتی )اجرایی و حاکمیتی( مأمور و همچنین به عنوان عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه نیز اشتغال داشته و حقوق نیز دریافت نمایند، آی ا می توان به استناد مواد قانونی فوق و قانون و مقررات کار، پرونده ایشان را در کمیته انظباطی کارکنان بانک مطرح نمود؟ خاط نشان می سازد بیش از پنجاه درصد سهام بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده، لیکن به موجب صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال 1399 قریب به 11/16 درصد سهام بانک ملت متعلق به دولت می باشد. علیهذا با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در ارتباط با موضوع یاد شده اظهار نظر فرمایند.
نظریهٔ مشورتی
حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قدرتی معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه سلام علیکم؛ با احترام، بازگشت به استعلام شماره 9000/13174/500 مورخ 1400/8/30 به شماره ثبت وارده 1070 مورخ 1400/9/2 ، اعلام می شود: صرف نظر از ابهامات موجود در استعلام به ویژه در خصوص نحوه مأموریت از بخش خصوصی به بخش دولتی، با عنایت به این که پرسش مطرح شده، نشأت گ رفته از بخشنامه شماره 25436 مورخ 13/5/1400 سازمان اداری و استخدامی است که در روزنامه رسمی منتشر نشده است، با لحاظ ماده 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 19/9/1398 ، پاسخ گویی به استعلام خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. دکتر اح مد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه