نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در آذر ۱۴۰۳
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/09/11
استعلام
در پرونده های قضایی که برای متهم قرار وثیقه صادر میشود بعضاً متهمان مبلغ وجه الوثاقه را نقداً ایداع و در ادامه طی لایحه ای تقاضای جایگزینی وثیقه با سند ملکی را .دارند. همچنین در مواردی تقاضای جایگزینی اسناد وثیقه ابداع شده را دارند همکاران محترم قضایی در مواردی با این استدلال که هدف از قرار قبولی وثیقه دسترسی و وجه نقد سهل الوصول تر است با درخواست وثیقه گذار مخالفت میکنند که سبب طرح شکایت انتظامی میشود. آیا همکاران قضایی مکلف به جایگزینی وثیقه؛ اعم از زمانی که وثیقه گذار در مرحله اول نقداً ایداع وثیقه کرده و یا سند ملکی ارائه داده است، هستند یا تشخیص جایگزینی وثیقه با مقام قضایی است؟
نظریهٔ مشورتی
با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم علیه می توانند تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کنند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی ،باشد با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت وثیقه سابق الصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست. دکتر احمد محمدی باردئی — مدیر کل حقوقی قوه قضاییه