بند ث از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/02/12

استعلام

بند ث از ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: " بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد . " تأیید می فرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند، رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است؛ بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرف نظر از صحت و سقم آن و انگیزه و ی و سپس تقاضای صدور قرار رد دادرس ، خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گاه استناد به نظرات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و نه صرف شکایت - مبادرت به صدور ادامه صلاحیت خویش برای رسیدگی می نمای ند و شاکی با اعتراض به قرار دادیار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع می شود، حال سوال این است: " در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگی کننده به دادسرای کارکنان دولت؛ از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی د ادسرای انتظامی قضات و در این بند ن یز قید " دعوی " آمده و نه " تعقیب " آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران - حسب مورد - از قاضی و ارجاع به مقام رسیدگی کننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسی دگی کننده که مشتکی عنه شده، کفایت می کند یا منوط است به احراز شکایت و تعلی ق قاضی و تعقیب کیفری او؟ و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم، طبعا ً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه ب ر شکایت کی فری، دعوی حقوقی را هم آورده چه باید کرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی شود، مگر آن که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد، از آن جا که وفق ماده 39 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز می شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد، با توجه به ماده 40 قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجاز ه دادستان انتظامی صورت می گیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود. با عنایت به تبصره ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیاً، در موارد ی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می کنند و یا برعکس، با توجه به این که برابر بند »ه« ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند » ث « ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه موجب رد قاضی است، مطرح ب ودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای » مطرح بودن دعوای حقوقی « نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به جریان نمی افتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می کند که برابر ماده 64 قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند. در نتیجه در فرض سوال، به محض صدور این دستور، ج هت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه