وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/06/26

استعلام

وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 این قانون مصوب 1376 و همچنین ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386 ، کلیه قراردادهایی که بانک ها در راستای اجرای مفاد این قوانین منعقد و مبادله می کنند، در حکم سند رسمی و لازم الاجرا و تابع آ یین ن امه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11 / 6 / 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و بانک ها می توانند مطالبات خود از تسهیلات گیرندگان؛ اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های قانونی را به استناد قرارداده ای یادشده وصول کرده و از مزایای اسناد تجاری؛ از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی برخوردار باشند. در اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه فرم ها و قراردادهای متحدالشکل و ابلاغ آنها به تمامی بانک ها نموده و آنها را مکلف کرده است صرفا ً در قالب فرم های متحدالشکل ابلاغی، قرارداد اعطای تسهیلات با مشتریان منعقد کنند. با عنایت به اینکه تمامی مندرجات قرارداد؛ اعم از مشخصات، اقامتگاه و تلفن )ثابت و همراه( تسهیلات گیرنده و متعهدین در قسمت های مربوطه درج می شود و به امضای طرفین می رسد و مشتری متعهد می شود در صورت هرگونه تغییر اطلاعات خود، مراتب را فورا ً اعلام کند و در صورت عدم اطلاع بانک ها از تغییرات مربوطه، اطلاعات مندرج در قرارداد مقرون به بقا و صحت تلقی می شود و ارسال مکاتبات و اخطاریه ها و برقراری تماس تلفنی و اطلاع رسانی از طریق تلفن ثابت یا همراه مندرج در قرارداد، » ابلاغ « محسوب می شود و مسوولیت و عواقب ترک فعل رأسا ً بر عهده مشتری بوده و قانونا ً تکلیفی متوجه بانک ها نمی باشد؛ به رغم درج چنین قیودی در فرم های یادشده، برخی محاکم، اخطاریه ها ی ارسالی بانک با مضمون عدم پرداخت تسهیلات، به نشانی مندرج در قرارداد را نپذیرفته و رأی بر ابطال عملیات اجرایی به علت عدم اطلاع مدیونین صادر می کنند. با عنایت به مراتب یادشده و نظر به اختلاف دیدگاه و رویه در مراجع قضایی و ثبتی در این خصوص و تحمیل خسارات بسی ار بر نظام بانکی کشور، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

چنانچه در قرارداد بین بانک و مشتری، اقامتگاه طرفین مشخص شده باشد یا محلی برای ابلاغ تعیین شده باشد، با عنایت به ملاک ماده 1010 قانون مدنی و ملاک قسمت اخیر ماده 72 و قسمت دوم ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، در مواردی که ابلاغ مطابق مقررات به صورت غیر الکترونیکی انجام می شود، تمامی اخطارهای مربوط به دعاوی راجع به قرارداد اعطای تسهیلات به آدرس مندرج در قرارداد صورت می گیرد و تا زمانی که از سوی متعهد آدرس جدیدی ارائه نشده باشد، ابلاغ اخطاریه ها به این آدرس انجام می شود. بدیهی است اخطاریه های صادره از سوی بانک به قیاس اولویت مشمول همین قاعده است و توافق به عمل آمده با مشتری بانک در این خصوص لازم الوفا و معتبر است؛ بنابراین در فرض سوال، صرف ادعای عدم اطلاع مدیون از اخطاریه بانک به لحاظ تغییر نشانی که به اطلاع بانک نرسانده است، از موجبات ابطال اجراییه نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه