نظر به اینکه پس از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/25

استعلام

نظر به اینکه پس از تصویب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 طبق ماده 65 آن، احکام بندهای الف، ب ماده 4 و مواد 11 ، 19 ، 22 ، 25 ، 30 و 32 و تبصره های آن، مواد 49 ، 38 ، 37 ، 36 و 60 قانون مذکور در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده لازم الرعایه است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند در مورد رانند ه مقصر حادثه می باشد؛ اما بر شمول قانون مذکور و به نوعی عطف به ماسبق شدن قانون مذکور در مواردی که خسارت از سوی شرکت های بیمه پرداخت نشده، تأکید دارد و طبعا ً در مواردی که صندوق نیز طرف شکایت قرار می گیرد؛ از جمله نداشتن بیمه نامه یا متواری شدن راننده مقصر ح ادثه بعضا ً اشخاص ثالث که در سال های قبل از تصویب قانون دچار صدمه یا فوت شده اند با طرح شک ایت تقاضای مطالبه دیه به نرخ روز و بر اساس قانون جدید را دارند. به عبارتی حادثه در زمان حاکمیت قانون اصلاح قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شاخص ثالث مصوب 1387 که بر اساس قانون جدید نسخ شده واقع شده است و در زمان حاکمیت قانون قطعی به استناد به قانون مفاد رأی وحدت رویه مذکور مطالبه دیه به نرخ روز دارند و هیچگونه دیه ای نیز به آنها تاکنون پرداخت نشده است. خواهشمند است در اینکه قانون جدید در موارد استثنایی مذکور )مثلا ً وقوع تصادف و فوت در سال 1384 و مطالبه دیه در سال 1402 بر اساس قیمت یوم الادا و قانون جدید( آیا مشمول قانون جدید می شود یا صندوق بر اساس سال وقوع حادثه و صرفا ً تا سقف تعهداتی که در آن زمان طبق تصویب نامه هیأت وزیران حسب مورد 8 یا 16 میلیون تومان داشته مسوولیت خواهد داشت اظهار نظر فرمایید.

نظریهٔ مشورتی

اولاً، هرچند قانون گذار در ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان و سایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 )به عنوان قانون حاکم بر تصادف موضوع استعلام( عبارت مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون را به کار برده و در خصوص شمول مرور زمان نسبت به دعاوی مطالبه خسارت بدنی علیه صندوق تأمین خسارت های بدنی تصر یحی ندارد؛ اما از آن جا که طرح دعوا علیه این صندوق فرع بر عدم پرداخت تمام یا بخشی از خسارات بدنی توسط شرکت های بیمه است و قانون گذار به نحو اطلاق دعاوی مربوط به بیمه را مشمول مرور زمان دانسته است، مرور زمان موضوع این ماده و تبصره آن شامل مسوولیت صندوق تأمی ن خسارت های بدنی نیز می باشد. ثانیاً، چنانچه از زمان لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 ، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری سال 1347 نشده باشد، موضوع مشمول مقررات این قا نون بوده و مرور زمان شامل آن نمی شود. ثالثاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای » الف « و » ب « ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 ، حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسوول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده باشد و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد. بنابراین، در فرض سوال، که تصادف منجر به فوت در سال 1384 رخ داده و راننده مسبب حادثه متواری است، چنانچه مشمول مرور زمان موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقل یه مصوب 1347 نشده باشد، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه