با توجه به حکم مقرر در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/10/01

استعلام

با توجه به حکم مقرر در ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، چنانچه محکوم علیه یا شخص ثالث مالی را به اجرای احکام معرفی و برای اثبات کفایت ارزش روز مال معرفی شده به میزان محکوم به، نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مرحله تأمین دلیل را ارائه کنند که دارای اعتبار شش ماهه کارشناسی نیز باشد و موید تکافوی مال معرفی شده به میزان محکوم به و بیشتر از آن باشد، آیا اجرای احکام می تواند به استناد نظریه کارشناسی تأمین دلی ل دستور رفع توقیف از حقوق و مزایای محکوم علیه را دهد و یا آنکه این دستور مستلزم انجام تشریفات اجرای احکام؛ از جمله ارجاع امر ب ه کارشناس رسمی دادگستری و ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و سپس صدور دستور مذکور است؟

نظریهٔ مشورتی

در فرض سوال که محکوم علیه یا ثالث مالی معادل ارزش محکوم به همراه با اعلام نظر کارشناس رسمی در خصوص ارزیابی مال در مرحله تأمین دلیل را ارائه داده و رفع توقیف از حقوق و مزایا را درخواست کرده است، واحد اجرای احکام مدنی در صورتی می تواند وفق ماده 98 قانون اجرا ی احکام مدنی مصوب 1356 از حقوق و مزایای محکوم علیه رفع توقیف کند که نظر کارشناس رسمی تأمین دلیل به لحاظ غیر ترافعی بودن آن به محکوم له ابلاغ و وی در مهلت قانونی به آن اعتراض نکند و یا در صورت اعتراض، واحد اجرای احکام تکافوی مال معرفی شده برای استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی را به نحو مقتضی احراز کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه