چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابق الصدور، قرار عدم
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/08/24
استعلام
چنانچه پس از پذیرش واخواهی، ضمن نقض دادنامه سابق الصدور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر شود: 1 - آیا املاک، خودرو و حساب های بانکی واخواه که قبلا ً توسط اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادر کنند ه رأی غیابی با اعطای نیابت به واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محل استقرار این اموال توقیف شده است، را می توان رفع توقیف کرد؟ 2 - آیا پس از نقض دادنامه سابق الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه محل اقامت واخواه رأسا ً می تواند دستور رفع توقیف اموال را صادر کند؟ 3 - با توجه به نقض دادنامه سابق الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه، آیا واحد اجرای احکام مدنی در معیت دادگاه صادر کننده رأی غیابی، باید پرونده اجرایی را رأسا ً ارسال کند و یا آنکه این اقدام باید به درخواست شعبه مرجوع الیه صورت گیرد؟ 4 - در صورت اعتقاد به عدم توقیف اموال تا تعیین تکلیف نهایی، معترض ثالث اجرایی به کدام مرجع و با چه خواسته ای باید مراجعه کند؟
نظریهٔ مشورتی
1 و 2 - اولاً، چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، محکوم علیه از حکم غیابی واخو اهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب های بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه پس از صدور قرار قبولی واخواهی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت واخواه صادر کرده است، صرف صدور قرار یاد شده به معنای عدم صلاحیت این دادگاه نمی باشد و چه بسا در اثر ایجاد اختلاف در صلاحیت، بر اساس تصمیم مرجع حل اختلاف معلوم شود که همین دادگاه صالح به رسیدگی است. در هر صورت، اقدامات اجرایی که از سوی دادگاه فاقد صلاحیت محلی انجام شده است، دارای اعتبار قانونی است؛ مگر آنکه به تشخیص دادگاه صالح، به لحاظ عدم رعایت مقررات م ربوط ابطال شود. 3 و 4 - اولاً، از مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ، چنین مستفاد است که در فرض سوال واحد اجرای احکام مدنی دادگاه صادر کننده رأی غیابی، پرونده اجرایی را رأسا ً نزد دادگاه صالح ارسال می کند و نیاز به درخواست آن مرجع نیست. ثانیاً، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نیز با دادگاه صالح است و دادگاه صادرکننده حکم غیابی که از خود نفی صلاحیت کرده است، اختیار رسیدگی به این اعتراض را ندارد؛ زیرا با احراز عدم صلاحیت خود نسبت به اصل دعوا تا تعیین تکلیف مرجع صالح، نمی تواند هیچ اقدام دیگری؛ از جمله رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و ر فع اثر از توقیف انجام شده به عمل آورد. دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه