مطابق تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/02
استعلام
مطابق تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی » در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گی رد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزا رت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد .« همچنین وفق مصوبه ج لسه مورخ 29/11/1399 هیأت وزیران، مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقه ای تعیی ن شده است. با توجه به این که در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویه های متفاوتی در مراجع قضایی دیده می شود و این امر موجب اعاده دادخواست های ارسال ی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه دادرسی را محاسبه و وصول می کنند، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.
نظریهٔ مشورتی
جناب آقای دکتر تدین مدیر عامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 34662 /ص/ 1401 مورخ 1401/2/11 به شماره ثبت وارده 143 مورخ 1401/2/17 ، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیاتء های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر این که » در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده م ی باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد « و با عنایت به این که هیأت وزیران در مصوبه شماره 142168 /ت 58241 هـ مورخ 5/12/1399 ، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قا نون یادشده را در سال 1399 » معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی « دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین شده است، اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول، بر اساس همان درصد پیش بینی شده در این مصوبه اس ت و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه دادرسی این گونه دعاوی وجود ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه