1 - آرای صادره از دادگاه کیفری دو در خصوص آزادی مشروط،
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/08
استعلام
1 - آرای صادره از دادگاه کیفری دو در خصوص آزادی مشروط، تعلیق مجازات حین اجرای حبس، آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و نظام نیمه آزادی، قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ 2 - با توجه به اینکه ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عنوان کرده است » قاضی اج رای احکام می تواند به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک ی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد « ، آیا می توان استنباط کرد در صورت مخالفت قاضی اجرای احکام کیفری لزومی برای شعبه اجرای احکام جهت ار سال پرونده به دادگاه نیست؟ 3 - منظور از دادگاه صادرکننده رأی در مورد نهاد آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی چیست؟ دادگاه بدوی یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی؟ 4 - با توجه به اینکه وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شرط شمول آزادی تحت نظارت سامانه )سیست م(های الکترونیکی، وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی است، منظور از این شرایط چیست؟ صرفا ً شرایط مذکور در ماده 40 این قانون یا بعلاوه شرایط مذکور در ماده 41 این قانون؟ با توجه به اینکه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شمول تعویق صدور حکم در خصوص برخی جرایم ممنوع است، آیا شمول آزادی تحت نظارت سامانه )سیستم(های الکترونیکی نسبت به این جرایم ممنوع است؟ 5 - در صورت ارتکاب جرم از طرف محکوم علیهی که تحت نظارت سامانه )سیستم(های الکترونیکی آزادی است، آیا الغای این نهاد نسبت به وی امکان پذیر است؟ ضمانت اجرای عدم رعایت دستورات دادگاه و نیز خروج محکوم علیه از محدوده مراقبتی چیست؟
نظریهٔ مشورتی
1 - صدور حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قرار تعلیق اجرای مجازات موضوع ماده 46 قانون مذکور و نظام نیمه آزادی موضوع ماده 57 این قانون و قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع ماده 62 قانون پیش گفته اتخاذ تصمیم در ماهیت امر نیست؛ بلکه مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت بوده و تصمیمی است که در اجرای حکم، موثر است؛ یعنی ناظر به اجرای حکم و امر اجرایی محسوب می شود و با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله حکم و قرارهای قابل تجدیدنظر شناخته نمی شوند؛ بنابراین، تصمیمات دادگاه در خصوص رد یا قبول صدور حکم آزادی مشروط یا درخواست تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع مواد پیش گفته قابل تجدیدنظر خواهی نیست؛ لکن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات طبق مواد 54 و 55 قانون صدرالذکر پیش بینی شده است و طبق مواد 59 و 61 همین قانون نیز دادگاه می تواند مدت زمان آزادی مشروط را تغییر دهد. 2 - مطابق ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شر ایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده 40 و بند » ب « ماده 41 این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جزء آن شرایط نیست و ماده 553 قانون آیین دادرسی ک یفری مصوب 1392 نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری جهت اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی دلالت ندارد و با عنایت به ماده 62 قانون پیش گفته، تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر برای برخورداری محکوم به حبس از نظام آزادی تح ت نظارت سامانه های الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری موظف است تقاضای محکوم را جهت برخورداری از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافا ً به این که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند. 3 - منظور از » دادگاه « در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، دادگاه صادرکننده حکم حبس؛ اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می تواند حین صدور حکم به مجازات » حبس « و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدو ده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه )سیستم های( الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکنن ده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است. 4 - الف( منظور از شرایط » تعویق مراقبتی « که در اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز احراز این شرایط ضروری است، همان شرایط مذکور در ماده 40 و بند » ب « ماده 41 قانون یادشده است. با این توضیح که در صدر بند » ب « ماده 41 این قانون آمده است: » در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده «... که منظور همان شرایط مذکور در بندهای ذیل ماده 40 این قانون )وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موث ر( است و در ذیل بند مذکو ر )بند » ب « ماده 41 ( نیز تصریح شده ...» مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد « ؛ بنابراین برای صدور قرار تعویق مراقبتی احراز تمام شرایط مذکور در ماده 40 قانون مجازا ت اسلامی و نیز اخذ تعهد از مرتکب به شرح مقرر در بند » ب « ماده 41 ضروری است. ب( قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدی برای اجرای مجازات حبس است و ارتباطی با تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم ندارد و در ماده 47 قانون مجا زات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات در جرایم احصاء شده در ذیل این ماده، بیان شده است و به ممنوعیت قرار دادن محکوم به حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی در این جرایم اشاره ای ندارد. ضمنا ً شرط اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، وجود شرایط مقرر برای تعویق مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 47 قانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می کرد؛ حال آن که فقط به لزوم وجود شرایط تعویق مراقبتی اشاره کرده است. در واقع قانون گذار برای آن که شرایط مذکور در بند » ب « ماده 41 قانون مجازات اسلامی را در ماده 62 این قانون تکرار نکند، به استفاده از این عبارت اکتفاء کرده است؛ بنابراین ممنوعیت موضوع ماده 47 قانون یادشده مانع اعمال مقررات ماده 62 در جرایم مذ کور در ذیل ماده 47 این قانون نیست. 5 - اولاً، پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه های الکترونیکی موضوع م اده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت ن شده و یا محکوم علیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آن ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره مندی از این تأسیس می باشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، در فرض سوال چنانچه محکومیت جدید از مصادیق تعدد جرم محسوب شود، با اع مال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق، شیوه اجرای الکترونیکی حبس نیز منتفی است و چنانچه دادگاه در مقام ادغام آرا مجددا ً به شیوه اجرای الکترونیکی حبس در حکم تصریح کند، اجرای احکام کیفری نیز بر اساس آن اقدام خواهد کرد؛ اما در فرضی که م حکومیت جدید از مصادیق تکرار جرم باشد، شیوه پیش بینی شده در محکو میت حبس در حال اجرا به حکم محکومیت حبس جدید قابل تسری نیست؛ مگر آن که دادگاه در حکم خود وفق ماده 62 قانون مجازات اسلامی به این امر تصریح کند و صرف محکومیت جدید در فرض تکرار جرم موجب لغو اجرای ح کم به شیوه الکترونیکی بدون تصریح دادگاه نیست و دادگاه با توجه به بند » الف « ماده 41 قانون یادشده مجاز به لغو شیوه اجرای حکم خواهد بود. ثالثاً، به تصریح ماده 24 آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب 1397 » واحدهای نظارت الکترونیکی « به صورت شبانه روزی مح کوم به حبس را که طبق تصمیم دادگاه بر اساس مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز تبصره 2 الحاقی سال 1399 به این ماده یا بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار می گیرد، از طریق سامانه سما تحت نظار ت قرار می ده ند و چنانچه برخلاف مقررات یا تعهدات اخذشده رفتار کند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذی ربط گزارش می شود و در فرض سوال که مراتب تخطی محکوم یعنی خروج وی از محدوده مراقبتی به دادگاه اعلام شده است، با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجرای خاص در قانون و آیین نامه اجرای