چنانچه بعد از دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان سند مال الوثاقه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/04/05

استعلام

چنانچه بعد از دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان سند مال الوثاقه در راستای دستور مذکور حسب نامه قاضی اجرای احکام کیفری به نام ستاد اموال تملیک ی زده شود و ستاد مذکور بعد از مزایده مالوثاقه را رسما به نام برنده مزایده منتقل نماید متعاقبا وثیقه گذار نسبت به دستور ضبط وجه الوثاقه صادره از ناحیه دادستان اعتراض و دادگاه نیز با قبول اعتراض مطروحه دستور ضبط را فسخ نماید. حال سوال این است: با فسخ دستور ض بط صادره آیا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می بایست دستور اعاده وضع به حال سابق و ابطال سند رسمی تنظیمی به نام شخص ثالث برنده مزایده را صادر نماید و لزومی به ارائه دادخواست نمی باشد؟ والا چنانچه نظر آن مرجع مح ترم بر این باشد که با توجه به انجام مزایده توسط ستاد اموال تملیکی و انتقال رسمی سند به نام برنده مزایده نیاز به تقدیم دادخواست باشد عناوین خواسته در دادخواست تقدیمی چه چیزهایی باید باشد و به طرفیت چه اشخاصی باید اقامه دعوی شود؟ با فرض اینکه شهرستان محل صدو ر دستور ضبط از ناحیه دادستان و نیز شهرستان محل وقوع مزایده توسط ستاد اموال تملیکی هر یک متفاوت باشد اقامه دعوی حقوقی در کدام یک از شهرستانهای مذکور باید صورت گیرد؟

نظریهٔ مشورتی

1 - اولاً، معنی و مفهوم » ضبط وثیقه « در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این ن یست که سند وثیقه گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل م بلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود و مابق ی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه گذار مسترد می شود. ثانیاً، اصولا ً سازمان فروش امو ال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است . 2 - در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه، موضوع مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرائی از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر می گردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضای یه