با توجه به آن که در موضوع اعتبار امر مختومه در دعاوی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/11/18

استعلام

با توجه به آن که در موضوع اعتبار امر مختومه در دعاوی کیفری، علاوه بر وحدت اصحاب دعوا، وحدت سبب و وحدت موضوع نیز شرط بوده، تعریف دقیق سبب و موضوع و ملاک دقیق جهت تشخیص و تمایز این دو مبحث در دعاوی کیفری چیست؟ با عنایت به آن که سبب چیزی است که از وجود آن وج ود و از عدم آن عدم حاصل آید و تا زمانی که قانونگذار رفتاری را جرم انگاری نکند )عنصر قانونی( و همچنین اگر رفتاری از مرتکب صورت نگیرد )عنصر مادی( دعاوی کیفری محقق نمی شود و به آن چه در این گونه دعاوی رسیدگی می شود نتیجه واقع شده )واقعه مجرمانه( می ب اشد، آیا می توان عنصر قانونی و عنصر مادی را سبب دعاوی کیفری و نتیجه واقع شده از رفتار مجرمانه را موضوع دعاوی کیفری دانست؟ با توجه به مطالب پیش گفته و این مهم که علی الاصول دادسرا و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کنند نه عنوان اتهامی؛ اما در عمل تنها نسبت به عناوین اعلا می قرار نهایی یا حکم صادر می نمایند و همچنین با توجه به ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته نمی توان بار دیگر متهم را به همان عنوان تعقیب کرد، آیا طرح دعوا مجدد نسبت به همان موضوع با عنوان دیگری، از موارد تعدد سبب و عدم شمول اعتبار امر مختومه م ی باش د؟

نظریهٔ مشورتی

1 - تعریف اصطلاحات و تبیین تفاوت میان آنها و نیز بیان مفهوم وحدت سبب و موضوع به عنوان ارکان امر مختوم کیفری موضوع بند » چ « ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است و استعلام کننده محترم می توانند با مراجعه به منابع و کتب علمی مربوط، مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوت های آن را به دست آورند. 2 - با عنایت به بند » ب « ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، تکلیف شاکی صرفا ً بیان موضوع و رفتار مورد شکایت است؛ نه ذکر عنوان مجرمانه و بر همین اساس هیچ یک از عناوین مذکور در شکایت یا مذکور نزد مقام تحقیق موضوعیت ندارد. 3 - مستفاد از مواد 64 ، 98 ، 262 ، 264 ، 272 ، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به قبول نوع جرم مطرح شده از سوی وی نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخ یص مقام قضایی رسیدگی کننده است؛ نه عنوانی که شاکی در شکایت خود یا پس از حضور نزد مقام تحقیق در دادسرا اعلام داشته است. 4 - مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام شده از سوی شاکی و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی شود، بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، ولو با تغی یر عنوان مجرمانه موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی )دادستا ن( و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، به استناد بند » چ « ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به شکایت جدید قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان دیدگان امکان پذیر خواهد بود. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه