مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/23
استعلام
مطابق بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، موضوع در هیأتی که در قانون مذکور مشخص شده مطرح می شود تا رأی مقتضی صادر شود؛ از طرفی در تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی این قانون تأیید شده به تاریخ 21 / 4 / 1390 مقرر شده است: » املاک مشمو ل قانون املاکی هستند که ... تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد .« در ماده 7 آیین نامه مذکور نیز تصریح شده است که پس از طرح پرونده در هیأت چنانچه » تصرفات مالک انه بلامعارض و بلامنازع « متقاضی احراز شده باشد، هیأت مطابق بند های ذیل آن ماده رأی صادر می کند. از طرف دیگر در ماده 8 آیین نامه یادشده ترتیب دیگری در خصوص رسیدگی به اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آنها اختلاف وجود دارد، پیش بینی شده است. 1 - با عنایت به مراتب یادشده و با وجود این دو گونه مقرره، آیا اساسا ً هیأت مذکور در خصوص اراضی ای که در تصرف یا مالکیت آن اختلاف است، صلاحیت صدور رأی دارد؟ 2 - چنانچه با استفاد از ماده 8 آیین نامه یادشده پاسخ مثبت باشد و هیأت بدون توجه به این اختلاف رأی صادر کرده باشد و اختلاف طرفین در دادگاه احراز شود ، تکلیف چیست؟ توضیح آن که در خصوص پرسش فوق اختلاف نظر و چهار رویه مختلف وجود دارد: برخی معتقدند به صرف احراز اختلاف و عدم رسیدگی در هیأت وفق ماده 8 آیین نامه، باید رأی هیأت ابطال و بار دیگر در هیأت رأی صادر شود. گروهی نیز بر این عقیده اند با احراز اختلاف باید رأی هیأت ابطال شود و دادگاه در مورد مالکیت تعیین تکلیف کند. گروه سوم معتقدند دادگاه باید وفق ترتیب مقرر در ماده 8 آیین نامه اقدام و متصرف یا مالک واقعی را مشخص کند و چنانچه در نتیجه امر رأی هیأت با تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد، آن را تأیید و در غ یر این صو رت، رأی را ابطال کند. آخرین گروه نیز معتقدند دادگاه بدون در نظر گرفتن ترتیب مقرر در ماده 8 آیین نامه و بر اساس مقررات عام دادرسی مدنی رسیدگی نموده و متصرف یا مالک را شناسایی می کند و در صورتی که رأی هیأت با نتیجه تحقیقات دادگاه همخوانی داشته باشد ، آن را تأیید و در غیر این صورت نقض می کند.
نظریهٔ مشورتی
اولاً، با توجه به صراحت بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ترتیب مقرر در ماده 8 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب وزیران عضو کارگروه مسکن و تأیید شده به تاریخ 21 / 4 / 1390 توسط رئیس جمهور، از جمله در صورتی که متصرف نتواند مدرکی دال بر مالکیت خود ارائه کند و یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر به ترتیب مقرر در ماده 8 آیین نامه اجرایی یادشده به موضوع اختلاف رسید گی و اتخاذ می کند؛ حکم مقرر در ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مذکور صرفا ً ناظر بر تکلیف آن هیأت در فرض احراز تصرفات مالکانه، بلامعارض و بلامنازع متقاضی ثبت است؛ بنابراین تبصره یک ماده 4 آیین نامه نیز که املاک مشمول قانون را املاکی می داند که تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد، باید با لحاظ بند 2 ماده یک قانون و ماده 8 آیین نامه یادشده تفسیر شود که صرفا ً ناظر بر فرض فقد اختلاف در مالکیت است؛ هم چنانکه تبصره 3 ماده 4 همین آیین نامه فرض عدم احراز تصرفات مالکانه و تکلیف سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را حسب مورد پیش بینی کرده است. ثانیاً، در فرض سوال که هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون صدرالذکر بدون توجه به اختلاف موجود در مالکیت و تصرف اشخاص، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرده و مو ضوع در مرجع قضایی در جریان رسیدگی است، موجبی قانونی برای اعاده پرونده نزد هیأت جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف اشخاص نیست و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورت احراز اشتباه در تصمیم هیأت، اتخاذ تصمیم می کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه