اولاً، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و صدور حکم به بطلان

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1404/03/21

استعلام

اولاً، در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع و صدور حکم به بطلان معامله، آیا دادگاه صادر کننده رأی می تواند ب ه طور کلی حکم به پرداخت غرامت موضوع رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نرخ روز صادر کند و بدون ذکر مبلغ در دادنامه، محاسبه را به اجرای احکام واگذار کند؟ ثانیاً، چنانچه در فرض سوال، دادگاه مبلغ مشخصی را در دادنامه ذکر کند؛ اما در زمان اجرای حکم این مبلغ با قیمت ملک تفاوت فاحشی داشته باشد، آیا می توان با استفاده از ملاک تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 یا به طریق دیگر از کارشناسی موضوع این ماده برای به روز کردن نظریه کارشناسی )قیمت روز مبیع در زمان اجرا( استفاده کرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسوولیت مدنی( در صورت لزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین و در رأی خود به پرداخت آن حکم می کند و نمی تواند بدون تعیین غرامت ، تعیین آن را به زمان وصول موکول کند. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1 / 4 / 1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ ام ا به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می تو اند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارش ناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مور د لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثا لثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح پیش گفته، مانع از مراجعه ذی نفع ب رای احقاق حق )جبران خسارت( نخواهد بود. همچنین خریدار می تواند در صورت فراهم بودن موجبات قانونی، با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به موضوع رأی ساب ق الصدور را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای آن دادنامه مطالبه کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه