نظر به این که بر اساس ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/12/05

استعلام

نظر به این که بر اساس ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که بیان گردیده سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جرایم عمدی از طریق مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر می گردد تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد، خواهشمند است ارشاد فرمایید: در جرایم عمدی که مستقیما ً در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد و نیاز به صدور کیفرخواست نمی باشد ، آیا می توان تعیین وقت رسیدگی را به منزله صدور کیفرخواست دانست؟ و یا این که آیا با صدور حکم بدوی غیر قطعی می توان اعمال ماده 13 قانون فوق الذکر را نمود؟ و همچنین با توجه به تغییرات ایجاد شده در تقسیم ب ندی جرایم و تعیین درجات مجازات ها در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، آیا اعمال چنین تکلیفی برای تمامی درجات مجازات می باشد؟ آیا منظور مقنن از ماده 13 قانون فوق الاشاره جرایم مرتبط با حوزه سردفتران و دفتریاران می باشد یا کلیه جرایم عمدی آنها؟

نظریهٔ مشورتی

1 - با توجه به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، تعلیق سردفتر یا دفتریار به واسطه صدور کیفرخواست از سوی مرجع قضایی ذیربط ناشی از حکم قانون و اثر قانونی مترتب بر صدور کیفرخواست است که علی القاعده از سوی مقام صادرکننده آن )دادستان( باید به سازمان مجری حکم قانون )سازمان ثبت اسناد و املاک کشور( اعلام شود و به مورد اجرا درآید؛ بنابراین، صرف صدور قرار جلب به دادرسی از سوی بازپرس در صورتی که منتهی به صدور کیفرخواست نشود، موج ب تعلیق سر دفتر یا دفتریار نخواهد بود. 2 - عبارت » علیه آن ها کیفرخواست صادر شود « در ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی از باب ذکر مصداق غالب جهات شروع به رسیدگی در دادگاه های کیفری موضوع بند » الف « ماده 335 ق انون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یعنی صدور کیفرخواست از سوی دادستان است؛ بر این اساس، با الغاء خصوصیت از عبارت مذکور و با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 12 )بند 4 این ماده( و ماده 13 قانون پیش گفته که دور بودن سردفتران و دفتریاران تحت محاکمه از اشتغال به سمت های مذکور است، قرار جلب به دادرسی که از طرف دادگاه در اجرای مواد 269 ، 274 و 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می شود، با لحاظ تفکیک به عمل آمده در بندهای » الف « و » ب « ماده 335 قانون اخیرالذکر، به مانند کیفرخواست دادستان، از جهات شروع به رسیدگی دادگاه های کیفری است که به موجب آن متهم تحت محاکمه کیفری قرار می گیرد؛ بنابراین، صدور این قرار از طرف دادگاه موجب معلق شدن سردفتر و دفتریار متهم به ارتکاب جرایم موضوع ماده 13 قانون صد رالذکر می شود و با ارسال نسخه ای الکترونیکی از آن از سوی دادگاه )در اجرای ماده 66 آییـن نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 28 / 12 / 1399 ( به سازمان ثبت اسناد و املاک تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد. 3 - ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به جرایم عمدی )جنایت و جنحه ...( تصریح دارد و مختص جرایم مرتبط با وظیفه آنان نیست؛ به عبارت دیگر شامل کلیه جرایم عمدی ارتکابی از ناحیه دفتر یار و سردفتر است؛ اعم از مرتبط با وظیفه یا غیر آن. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه