در پرونده ای سه نفر متهم به اتهام جاسازی میزان 116 گرم

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/03/25

استعلام

در پرونده ای سه نفر متهم به اتهام جاسازی میزان 116 گرم مواد روانگردان شیشه در خودروی فرد ثالثی جهت متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطلاع از اتهام انتسابی جهت تحقیق و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمی گردند که باتوجه به وجود دلایل متقن مبنی بر توجه اتهام و نیز طی مراحل قانو نی احضار و جلب در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود و دادگاه محترم به استناد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با این استدلال که صدور رای غیابی در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست و تا حضور متهمان و تحقیق از آنها و دسترسی به نامبردگان در شعب دادسرا بایستی مفتوح بماند، پرونده را عودت داده اند لیکن از آنجایی که در مرحله دادسرا صدور رای غیابی مفهومی ندارد و ماده 350 نیز صراحتا به حضور متهم در دادگاه اشاره دارد ل ذا سوال این است که آیا در جرایم موضوع بندهای الف تا ت تا زمانی که دسترسی به متهمین حاصل نشده است پرونده بایستی در شعب تحقیق دادسرا مفتوح بماند یا اینکه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی احضار و جلب بایستی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده را به داد گاه ارسال گردد ماده 350 ناظر به مرحله دادگاه است؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، منظور از جرایمی که » فقط جنبه حق الهی دارند « در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، آن دسته از جرایمی است که منشأ آن ها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثانیاً، مستفاد از مواد 2 ، 94 ، 104 ، 174 و 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی، عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار مت هم از طر یق درج در جراید و غیره، تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350 این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است، ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست. ثالثاً، مقررات ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنانچه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد 394 و 406 قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آن که اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفا ً جنبه حق اللهی دارد. رابعاً، چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فی الارض بداند، امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود، اتهام را از مصادیق افساد فی الارض نداند و یا محتوای پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد )عقیده به برائت متهم داشته باشد( رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه