1 - رسیدگی به هر گونه ادعا نسبت به آن دسته از

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/05/08

استعلام

1 - رسیدگی به هر گونه ادعا نسبت به آن دسته از اموال مصادره ای که در راستای ارتکاب جرم نبوده است؛ مانند اموال وابستگان و مربوطین به سلسه پهلوی موضوع فرمان حضرت امام )ره( که رأسا ً از سوی دادگاه انقلاب مصادره شده است، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه اصل 49 ؟ به عبارت دیگر آیا رأی وحدت رویه اطلاق داشته و هرگونه ادعای راجع به اموال مصادره ای توسط دادگاه انقلاب خواه ناشی از ارتکاب جرم باشد یا نباشد را در صلاحیت دادگاه اصل 49 دانسته است؟ )رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 ( 2 - در صورت نفی صلاحیت دادگاه عموم ی به صلاحیت دادگاه اصل 49 ، آیا پرونده باید برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود؟

نظریهٔ مشورتی

1 - در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص؛ اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذ ی نفع و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 9 قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 با اصلاحات بعدی، ناظر به ماده 3 این قانون در خصوص منتقل الیهم موید این امر است. 2 - با عنایت به منطوق رأی وحدت رویه پیش گفته و لحاظ ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، صلاحیت دادگاه های انقلاب در رسیدگی به دعاوی موضوع اص ل چهل و نهم قانون اساسی نسبت به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت ذاتی است و بر این بنیاد در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین این دو مرجع قضایی، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و مرجع اخیرالذکر برای حل اختلاف در صلاحیت صالح است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه