همانگونه که مستحضرید ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/07/24

استعلام

همانگونه که مستحضرید ماده 83 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن که به تشریح تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا پرداخته است، این موارد را مختص اموری که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع همان قانون یا عضویت در سازمان نظا م مهندسی معدن استان می باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده 18 قانون صدرالاشاره به شکایات واصله از اعضای سازمان در شورای انتظامی استان، رسیدگی بدوی می شود و در صورت اعتراض مطابق ماده 87 آیین نامه در شورای انتظامی کشور، رسیدگی نهایی صورت می پذیرد که منتج ب ه صدور رأی قط عی می گردد. همچنین به استناد تبصره ذیل ماده 18 یاد شده به شکایات واصله به طرفیت اعضای هیأت مدیره یا اعضای شورای انتظامی استان ها در شورای مرکزی رسیدگی می شود. مزید استحضار این که شوراهای انتظامی یا شورای مرکزی که متشکل از اعضای با تجریه و دارا ی پروانه اشت غال به کار حرفه های مهندسی معدن به عنوان کارشناس امور در حرف مهندسی معدن و همچنین قضات زبردست کشور به عنوان عضو حقوق دان با معرفی رییس قوه قضاییه در قالب یک مرجع و هیأت تخصصی به صورت ویژه به تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا با مقررات حاکم بر آن رس یدگی و اقدام به صدور حکم می نمایند؛شورای انتظامی در رسیدگی اهدافی از قبیل بازدارندگی آرای صادره از تکرار تخلفات و امکان برقراری نظم در راستای ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیت های معدنی و بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات را دنبال می کند که طبق ماده 2 قانون نظام مهندسی معدن از اقداف و وظایف ذاتی این سازمان است. متأسفانه ملاحظه می شود در برخی موارد مراجع قضایی با پذیرش اعتراض محکومین آرای شورای انتظامی در ماهیت امر مبادرت به رسیدگی می نمایند در حالی که مطابق ماده 90 از آیین نامه اجر ایی موصوف، آرای صادره قطعی می باشد. چنانچه مراجع مشابه از قبیل آرای هیأت داوری بورس، موضوع تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، آرای صادره از دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری پس از قطعیت، قابلیت اعتراض مجدد در مراجع قضایی را ندارند. نکته مهم این که مطابق رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی قابل اعتراض در مرجع قضایی دانسته نشده است که در این راستا آرایی نیز مبنی بر ر د شکلی اعتراض صادر گردیده است. از آنجایی که سازمان نظام مهندسی معدن، یک نهاد عمومی غیر دولتی است بالتبع آرای صادره قابلیت اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت را نیز ندارند.

نظریهٔ مشورتی

نظر به این که رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 24 / 10 / 1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ب ه آراء صادره از هیأت های انتظامی نظام مهندسی معدن ایران قابل تسری نیست و از آنجا که آراء پیوست این استعلام بر تعارض آراء مراجع قضایی در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نیز با عنایت به اینکه از مسائلی نیست که با صدور بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پیشنهاد می شود مراتب جهت بررسی و عندالاقتضاء صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور منعکس شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه