در پرونده هایی که طی سال های قبل به صدور حکم پرداخت

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/10/21

استعلام

در پرونده هایی که طی سال های قبل به صدور حکم پرداخت بهای روز اراضی و املاک به نفع مالک منجر شده است؛ اعم از آن که به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد و یا تصرف املاک توسط شهرداری یا دولت؛ و میزان محکوم به توسط کارشناس رسمی در اثنای رسیدگی برآورد و حکم نیز بر مبنای آن صادر شده است؛ اما تا به حال به حیطه وصول درنیامده است، با عنایت به کاهش شدید ارزش پول و افزایش قیمت ملک، آیا مطالبه خسارت بر اساس ارزش روز یا هر مقیاس دیگری و یا جبران ضرر و زیان مالک تحت هر عنوان دیگری امکان پذیر است؟ در صورت مقدور بودن جبران خسارت و در فرض عدم مطالبه خسا رت تأخیر تأدیه در دعوای ابتدایی، خواهشمند است در خصوص نحوه جبران ارشاد شود. توضیح آن که به عنوان یکی از مصادیق فرض سوال می توان به پرونده ای اشاره کرد که حسب محتویات پرونده، در سال های گذشته اداره اوقاف با تصور وقفی بودن ملک مبادرت به ایجاد قبرستان و تدفین متوفیان نموده است؛ اما با اقدام بعدی مالک رسمی حکم بر محکومیت آن اداره به پرداخت بهای روز ملک حسب نظریه کارشناس صادر شده است و دادگاه در زمان صدور رأی بر اساس نظر کارشناسی، مبلغ ریالی محکوم به را مشخص کرده است؛ اما به واسطه تأخیر محکوم علیه و همچنین طی تش ریفات قانونی از قبیل تجدید نظرخواهی و اعاده دادرسی، اجرای حکم و پرداخت وجه محکوم به حدود ده سال با تأخیر مواجه شده است و در حال حاضر مالک تظلم خواهی نموده است؛ در این فرض، خسارت چگونه جبران و تدارک می شود؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، مطابق ماده یک » لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی « و ماده 8 همین قانون، تصرف اراضی اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات ممنوع است و دست گاه های دولتی و شهرداری ها باید اعتبار آن را قبلا ً تامین کنند. در موارد فوریت اجرای طرح نیز وفق ماده 9 لایحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجرای طرح، بهای ملک باید به مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دستگاه دولتی بدون رعایت ضوابط ق انونی اقدام به تصرف و تملک ملک کرده و مالک بهای ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پ رداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز از سوی اجرای احکام مدنی وجود ندارد و اجرای احکام مکلف به اجرای مطلق حکم مطابق رأی صادره خواهد بود. ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان گونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند، ولی به دلیل طولانی شدن ر وند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می ¬ ت واند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشن اسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی ر ا مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. ثال ثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور در بند اولاً، مانع از مراجعه ذی نفع جهت احقاق )جبران خسارت( نخواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه