در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/23

استعلام

در فرضی که شاکی اقدام به طرح شکایت دایر بر یکی از جرایم مالی )مثلا ً کلاهبرداری( می کند و بیان می دارد که ارز )دلار( متعلق به وی با توسل به وسایل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالکیت خود بر ارز، مثلا ً بتواند شهود یا هر ادله دیگری )به غیر از رسید سام انه » سنا « صرافی( ارائه نماید )مثلا ً شاهد داشته باشد که دلارها را خریده و آن ها را به متهم داده است( اما در عین حال فاکتور صرافی )سند ثبت » سنا (« و » مستندات معاملات « )موضوع بند 13 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی( ندارد، آیا مالکیت شاکی بر مال )ارز( مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اینجا ناشی می شود که آیا مجرمانه )خلاف قانون( بودن رفتار، باعث خدشه در مالکیت است؟ به عبارت دیگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبنی بر خرید و فروش ارز در خارج از چهارچوب تعیین شده فوق، خلاف مقررات است و آیا مرجع قضایی می تو اند اعمال خلاف قانون افراد در تملک چیزی و سپس انتقال آن به دیگری را صحیح قلمداد نماید )حلال قلمداد کردن رفتار حرام( و مبنای تحقیقات قضایی خود قرار دهد و مالکیت شاکی را محرز بداند؟

نظریهٔ مشورتی

نظر به این که از یک سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده 35 قانون مدنی ت صرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود و از سوی دیگر قاضی رسیدگی کننده به جرم، مکلف نیست ب ه موضوع منشأ و چگونگی تحصیل مال توسط شاکی ورود کند؛ بنابراین در فرض سوال که شاکی مدعی است مقادیری ارز )دلار( از وی کلاهبرداری شده است؛ صرف نظر از منشأ و چگونگی تحصیل آن توسط شاکی و با لحاظ مالکیت ظاهری وی در صورت تحقق دیگر شرایط و ارکان بزه کلاهبرداری، وقوع این جرم محرز است و عدم رعایت موازین قانونی در تحصیل ارز از سوی شاکی، نافی تحقق جرم یادشده و یا مانعی برای طرح شکایت از سوی او نخواهد بود. بدیهی است در رابطه با نحوه تحصیل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامی متوجه شاکی باشد با رعایت مقررات مربوط قابل رسیدگی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه