آیا رسیدگی به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر مطالبه ضرر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/03/06
استعلام
آیا رسیدگی به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر مطالبه ضرر و زیان که ضمن شکایت کیفری شکار یا صید غیر مجاز موضوع ماده 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 است؟
نظریهٔ مشورتی
نظر به این که ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمی شود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137۹ از جمله تقدیم دادخواست می داند، لذا حکم مقرر در ماده 18 قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعد ی که ناظر بر پذیرش سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این قانون است، از این قاعده خارج نیست و دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این قانون از سوی سازمان یادشده، عنوان دعوای حقوقی دارد و از حیث کیفیت رسیدگی و صدور حکم علی الاصول تابع عمومات قانونی حاکم بر این دعاوی؛ از جمله از حیث تقدیم دادخواست و احراز ارکان دعوای مسوولیت مدنی است. رأی وحدت رویه شماره 582 مورخ 2 / 12 / 1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در همین راستا است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/03/0۹ 7/1402/1121 شماره پرونده: 1402-1۹2-1121 ح استعلام: در مواردی که شهرداری طرحی را بدون رعایت مقررات قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و بدون این که بهای ملک را به مالکان پرداخت کند، اجرا نموده و ملک را تصرف می ملک را به شخص ثالثی منتقل نماید و سپس مالک، می کند و این شخص که سند رسمی ملک به نام وی تنظیم شده است با طرح دعوا بهای ملک را از شهرداری مطالبه می کند، آیا صدور حکم بر محکومیت شهردار ی به پرداخت بهای ملک در حق خواهان )به عنوان مالک فعلی ملک(، دارای توجیه قانونی و شرعی است؟ توضیح آنکه در مواردی نیز شخص ثالث، ملک را از طریق مزایده در فرایند اجرای احکام مدنی خریداری کرده است. پاسخ: در فرض سوال که دستگاه اجرایی )شهرداری( بدون رعایت مقررات قانونی حاکم؛ از جمله ترتیبات مقرر در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه تقویم ا بنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، مبادرت به تصرف اراضی و اجرای طرح نموده است، موضوع تابع غصب مال و احکام مترتب بر آن است و بر این اساس، مالک یا قائم مقام قانونی وی می تواند به سبب ممکن نبودن رد عین )ماده 311 قانون مدنی( و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی، بهای ملک را مطالبه کند و در فرض سوال مالک فعلی که با تنظیم سند رسمی مالکیت به وی انتقال یافته است، ذی سمت و ذی نفع در طرح دعوای مط البه بهای ملک است و ملاک در مطالبه، مالکیت رسمی در زمان مطالبه است. دکتر احمد محمدی باردئی م دیر کل حقوقی قوه قضاییه