در تعرفه خدمات قضایی مصوب 1396 چنین آمده هرگاه حداقل مجازات کمتر
اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1401/05/05
استعلام
در تعرفه خدمات قضایی مصوب 1396 چنین آمده هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جا یگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود... بیان فرمایید که قید » به اختیار دادگاه « فقط مربوط به مجازات جایگزین حبس است یا قید » کمتر از 91 روز نیز می باشد و به عبارت دیگر آیا در جایی که مجازات قانون جرم کمتر از 91 روز حبس و حد اکثر آن یک سال باشد اختیار مجازات حبس از دادگاه سلب شده؟ در هر صورت این مصوبه ناسخ قانون وصول می باشد؟
نظریهٔ مشورتی
اولاً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم، بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد، موضوع می تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلا می و یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 )که در سال های بعد نیز تغییر نکرد ه است( حکم صادر کند. ثانیاً، طبق جدول شماره 16 تعرفه های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395 و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف سوم جدول یادشده، بیان شده است و جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی در سال 1396 ، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می شود؛ بنابراین، بند 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود ب اقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بند مذکور می شدند، کماکان مشمول اند و جزای نقدی موضوع بند مذکور، " مجازات قانونی " جرایم مشمول این بند است و قید عبارت " مجازات جایگزین حبس " در ردیف مزبور، در جدول یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بند 2 ماده 3 قانون وصو ل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است؛ بنابراین دادگاه در تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون پیش گفته اختیار دارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه