با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/31

استعلام

با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 آن اداره کل و به سبب وجود ابهام در متن پاسخ و با توجه به اینکه در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است ...» مقررات مواد 10 ، 11 ، 14 و 27 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/1/21 .. و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیر دولتی جنبه آمره دارد... « ، آیا می توان چنین نتیجه گرفت ک ه توافق اشخاص بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی از سوی بانک مرکزی، مسموع نیست؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، همانطور که در نظریه شماره 1088/1401/7 مورخ 20 / 12 / 1401 به آن مرجع محترم اعلام شده است، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16 / 10 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی )از جمله در فرض سوال بابت پرداخت وجه چک( مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی )نرخ تورم( معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده واحده قانون تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب 1379 مبنی برآمره بودن مصوبات بانک مرکزی در ارتباط با حداقل و حداکثر سود بانک ها که ناظر بر اعطای تسهیلات بانکی و تعیین کمینه و بیشینه سود در قراردادهای مربوط است و در رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 21 / 5 / 1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تأکید شده است، از فرض استعلام خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه