با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1402/05/25

استعلام

با توجه به اینکه در برخی موارد وثیقه تودیعی دارای رهن مقدم است و مازاد آن به نفع مرجع قضایی توقیف می شود، در صورت عدم اجرای تعهد از سوی وثیقه گذار و صدور دستور ضبط، چنانچه مرتهن اول )بانک مربوطه( موافق فروش ملک و اجرای دستور ضبط نباشد، آیا باید تا زمان فک رهن مقدم اجرای دستور ضبط وثیقه متوقف شود و یا اینکه می توان با حفظ حقوق مرتهن و کسر مبلغ رهن مقدم از مزایده و واریز آن به حساب اعلامی بانک، دستور ض بط وثیقه را اجرا کرد؟

نظریهٔ مشورتی

اولاً، با توجه به این که مطابق بند » خ « ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، وثیقه باید وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول باشد و از آنجا که در مال رهنی، رهن نسبت به عین مال )اصل مال( صورت می پذیر د، بنابراین توقیف ارزش مازاد ملک که مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تنها ایجاد اولویت نسبت به اصل مال می کند، مشمول هیچ یک از مصادیق وثیقه کیفری نبوده و قابل پذیرش نمی باشد. ثانیاً، در فرض سوال که دستور ضبط وثیقه ای که در رهن بانک بوده است ص ادر شده است، فروش مال مورد وثیقه منوط به اذن مرتهن، تأمین حق وی و یا تأدیه طلب او می باشد. رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30/3/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در صورت تأمین یا تأدیه طلب مرتهن، بیع عین مرهونه توسط راهن را منافی حقوق مرتهن ندانسته است، موید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه